انتهت الحكومة السعودية، أمس  الثلاثاء، من أعمال الهدم في حي المسورة، ببلدة العوامية بمحافظة القطيف شرقي المملكة، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال الإزالة.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية «محمد بن عبدالعزيز الصفيان» في بيان صحفي: «إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهدم في حي المسورة، وذلك تمهيدا للبدء بعملية الإزالة، لتنفيذ مشروع التطوير في العوامية».

وأشار إلى أن «أمانة المنطقة الشرقية رفعت خلال الفترة الماضية وتيرة العمل في هدم المباني في حي المسورة، من خلال زيادة الآليات والمعدات، وتم هدم جميع المباني في الحي، البالغ عددها 488 منزلا».

وأوضح أن «المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير سنتان، تبدأ بعد الانتهاء من كامل أعمال الهدم والإزالة، التي تعد المرحلة الأولى للمشروع».

ووفقا لأمانة المنطقة الشرقية، يتضمن مشروع تطوير حي المسورة إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات، ومطاعم، وقاعات مناسبات (رجال ونساء)، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبان استثمارية، وناد نسائي، وكذلك إنشاء رياض أطفال، وعدد من مواقف السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.

وتعد العوامية نقطة مشتعلة للاحتكاك بين الحكومة وأفراد من الطائفة الشيعية التي يشتكي أبناؤها من التمييز.

وتفرض السلطات السعودية، تعتيما كبيرا على العمليات الجارية في العوامية، منذ أسابيع، لاسيما مع استخدام القوات الخاصة سلاح المدفعية، لقصف مواقع، داخل حي المسورة، الذي تقول السلطات إن عشرات المسلحين يتحصنون به، ويعتقد امتلاكهم قذائف صاروخية من طرز «RPG»، وعبوات ناسفة وألغام أرضية، وفق وسائل إعلام سعودية.

وكان التوتر قد زاد بعد إعدام رجل الدين الشيعي «نمر النمر» في يناير/كانون الثاني 2016، عقب إدانته بإثارة العنف.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة اشتباكات بين رجال الأمن وعناصر مسلحة أسفرت عن عدد من القتلى والمصابين من الطرفين، وازدادت حدة المواجهات بعد مقتل طفل سعودي ومقيم باكستاني وإصابة 10 مدنيين و4 من رجال الأمن، بنيران عناصر مسلحة، استهدفت عمال شركة تنفذ ما تقول السلطات السعودية إنه «مشروعا تنمويا» لتطوير حي المسورة في بلدة العوامية.

وقبل الأحداث الأخيرة كان حوالي 30 ألفا من السعوديين الشيعة يقطنون في العوامية، بينما يقدر سكان أن ما يصل إلى 20 ألف شخص فروا لبلدات وقرى أكثر أمنا قرب المنطقة، في حين يقول شهود عيان، إن 85% من سكان العوامية أضحوا «مهجرين».

ولم تقتصر العمليات على حي «المسورة»، بل امتدت شمالا ثم إلى حي «الجميمة».

ويتحدث حقوقيون سعوديون، عن أن أحداث بلدة العوامية تسببت في أكبر موجة نزوح من المنطقة الواقعة شرقي المملكة.

وقال «علي الدبيسي»، رئيس المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان، إن «الأمر خرج عن نطاق التحمل مع التصعيد العسكري وتغير نوعية السلاح المستخدم وزيادة كمياته والاستهداف لكل ما يتحرك على الأرض كل ذلك أرعب الناس.

وتقول الحكومة السعودية إن الطائفة الشيعية في «القطيف» يضمون مجموعات مسلحة يتم دعمها بشكل مباشر من قبل إيران و«حزب الله» اللبناني، وإن الهدف الحقيقي لهجماتهم المسلحة ضد قوى الأمن هو محاولة الانفصال عن البلاد وخلق كيان موال لإيران.