أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، بدء تطبيق الفاتورة الموحدة ومنح تخفيضات لسفن الحاويات الترانزيت في موانئ شمال وجنوب قناة السويس، بنسب تبدأ من 3 حتى 50% طبقا لأعداد الحاويات المتداولة.

وقال الفريق «مهاب مميش»، رئيس هيئة قناة السويس، إن القرارين سيدخلان حيز التنفيذ اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتهدف مصر من قرارها إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية عبر قناة السويس، كممر آمن وسريع للتجارة من الشرق إلى الغرب، والعكس.

وصعدت إيرادات قناة السويس إلى 2.938 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة بلغت 0.7%، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.

وأكد «مميش» الذي يشغل أيضا منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم، أن «خفض الأسعار لن يؤثر على جودة الخدمات الملاحية المقدمة للسفن».

وتمنح التخفيضات للسفن التي تتداول أكثر من 200 حاوية بنسبة 3%، تصعد إلى 8% للسفن التي تتداول 500 حاوية ترانزيت، حتى تصل إلى 50% للسفن التي تزيد حاويات الترانزيت فيها على 3333 حاوية.

والغرض من تطبيق الفاتورة الموحدة، اختصار الجهات المتعاملة مع التوكيلات الملاحية بدلا من الفواتير المتعددة التي كانت تلزم ملاك السفن والخطوط الملاحية بتسديدها لجهات حكومية مختلفة في مصر، بحسب «مميش».

وستتولى هيئة قناة السويس تحصيل الفاتورة الموحدة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وكانت هيئة قناة السويس قد منحت تخفيضا للسفن السياحية بنحو 25 إلى 50% من رسوم العبور الأصلية، لكن القرار لم ينجح في رفع معدلات العبور.

وتراجعت إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليارات دولار في 2016، مقابل 5.175 مليارات في 2015، وفق بيانات رسمية لأسباب عدة أبرزها تباطؤ نمو التجارة العالمية.