بدأت النيابة العامة البحرينية تحقيقا عاجلا حول المحادثة الهاتفية التي أذاعها التليفزيون الرسمي لمملكة البحرين، ونسبها لرئيس وزراء قطر السابق «حمد بن جاسم»، مع «علي سلمان»، الأمين العام لجمعية الوفاق الشيعية المنحلة، المدان بتهمة الإرهاب.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن النائب العام «علي بن فضل البوعينين» قال: إن «النيابة بدأت تحقيقاتها في مضمون المكالمة المتعلقة بمجريات أحداث عام 2011 وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات؛ بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها، وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية»، بحد زعمه.
وأوضح «البوعينين» أن النيابة العامة ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.
وبث تليفزيون البحرين في وقت سابق، اليوم الأربعاء، الاتصال الهاتفي المزعوم، ودار خلال المكالمة الهاتفية الحديث عن الحوار ومساعدة قطرية لـ«سلمان» في تنظيم لقاءات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط «جيفري فيلتمان».
واتهم التليفزيون البحريني «بن جاسم» بأنه «طلب من المعارضة عدم وقف الاحتجاجات عام 2011، باعتبار أن قطر نسقت مع المحتجين على تقديم مبادرة تدعم المعارضة البحرينية، زاعما أن المبادرة القطرية طالبت بتشكيل حكومة انتقالية في البحرين خلال شهرين.
وبحسب ادعاءات التليفزيون البحريني فإن المشروع القطري كان يهدف لقلب نظام الحكم في البحرين، متهما الدوحة بأنها رفضت دخول قوات «درع الجزيرة»، وتبرأت من هذه القوات التي أنشئت لحماية دول الخليج، وشجعت على تشكيل حكومة ائتلافية وانسحاب قوات «درع الجزيرة» والسيطرة على الإذاعة والتليفزيون البحريني».
ولم يتسن التأكد من صحة الاتصال الهاتفي، كما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب القطري.
ويأتي الإعلان عن ذلك الاتصال الهاتفي المزعوم في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد قطع كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب»، فيما فرضت تلك الدول على قطر عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري وإغلاق الحدود البحرية والبرية.
وتطالب دول الحصار قطر بقطع العلاقات مع إيران وإغلاق قناة «الجزيرة»، والقاعدة العسكرية التركية.
