أثار قرار «الاتحاد المصري لكرة القدم» برئاسة «هاني أبو ريدة»، معاملة اللاعب السوري كلاعب محلي وليس كمحترف أجنبي، الكثير من الجدل في الشارع الكروي المصري، وذلك بعد أيام قليلة من رفضه زيادة عدد المحترفين الأجانب من 3 إلى 4 لكل ناد بداية من الموسم الجديد «2017/ 2018».

ووافق مجلس إدارة «الاتحاد المصري» على منح الأندية المصرية، الحق في التعاقد مع لاعبين سوريين، واعتبرهم لاعبين محليين وليسوا أجانب، وذلك بواقع عدد 2 لاعب لكل ناد، بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأقدمت «الأندية المصرية» بقوة على الدخول في مفاوضات مع عدد من اللاعبين السوريين البارزين، سواء في «الدوري السوري»، أو المحترفين منهم في الدوريات «العربية» و«الخارجية».

وفتح «الأهلي» و«الزمالك» العديد من قنوات الاتصال مع لاعبين سوريين، خلال الفترة الأخيرة.

وتعاقد «الزمالك» بشكل رسمي مع «ثلاثة» لاعبين «سوريين»، حيث ضم «علاء الشبلي» نجم فريق «نفط الوسط» العراقي لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ثنائي نادي «الوحدة» السوري «مؤيد العجان» لمدة موسمين مقابل «250 ألف دولار»، و«خالد المبيض» في صفقة انتقال حر بالمجان، وبموجب تعاقد يمتد لثلاث سنوات.

وبات إلزاماً على «الزمالك» إعارة أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة حيث إن قرار «الاتحاد المصري لكرة القدم» يسمح بلاعبين فقط.

وعلى الجانب الآخر، دخل مسؤولو «الأهلي» في مفاوضات جادة مع قلبي دفاع منتخب «سوريا»، «أحمد الصالح» لاعب نادي «هينان جياني» الصيني، و«عمر الميداني» مدافع نادي «حتا» الإماراتي.

 وتواجه مساعي «الأهلي» في الحصول على خدمات «أحمد الصالح» متاعب، على الرغم من أن عقده مع ناديه الصيني 250 ألف دولار فقط، ولكن مطالب اللاعب الشخصية وصلت إلى مليون دولار في الموسم الواحد.

وفي نفس الإطار، يبحث مسؤولو نادي «سموحة» عن لاعب سوري جديد لتعويض فشلهم في التعاقد مع «علاء الشبلي» الذي انتقل إلى «الزمالك» بمساعدة وكيل أعماله «نادر السيد».

ومن المتوقع أن تتهافت باقي «الأندية المصرية» خلال الفترة القادمة على التعاقد مع لاعبين سوريين للاستفادة من قرار «الاتحاد المصري».

وتعجب الكثيرون من رفض «الاتحاد المصري» لمقترح زيادة عدد المحترفين الأجانب من 3 إلى 4 بحجة الخوف من إضعاف فرص اللاعبين المصريين في المشاركة، ما يؤدي لتراجع مستواهم الأمر الذي قد يؤثر على مردود المنتخبات الوطنية، في الوقت الذي وافق فيه على منح الأندية أحقية التعاقد مع لاعبين سوريين، ليصبح بذلك عدد اللاعبين غير المصريين في كل نادي 5 بدلاً من 3، ما يؤدي إلى نفس الضرر أو أكثر.

ويصب هذا القرار في مصلحة اللاعب «السوري» حيث يوفر له فرصة زيادة خبرته من خلال الاحتكاك في الدوري «المصري»، الذي يعد من أقوى الدوريات «العربية».

ويرى الخبراء أنه كان على «الاتحاد المصري» زيادة عدد اللاعبين الأجانب بشكل عام دون تحديد الجنسية، بحيث يستطيع كل ناد استقدام العناصر الأفضل سواء من جنسيات عربية أو أفريقية أو أوروبية، يستفيد منهم الفريق ويكتسب اللاعبون المصريون منهم الخبرات.