تفاجأ الجزائريون، أمس الخميس، بوجود اسم «مسعود بن عقون» وزيرا للسياحة في حكومة «أحمد أويحيى»، ورغم أن «بن عقون» لم يسبق أن مارس مسؤولياته كوزير من قبل، لكنه عُين وزيرا مرتين في ظرف شهرين ونصف، وأقيل في المرتين، الأولى بعد يومين من تعيينه، والثانية بعد ساعتين فقط.

وعين «مسعود بن عقون» القيادي في حزب الحركة الشعبية الجزائرية وزيرا للسياحة، لكن الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بدأت تنشر معلومات عن وزير السياحة الجديد، ومن بين ما ذكرت أنه محكوم قضائيا، وأنه كان عاطلا عن العمل، ولم يسبق له أن زاول أي مهنة، لتكون الجزائر فعلا بلد المعجزات، لأنها تجعل من العاطل عن العمل وزيرا مباشرة، وبعد الضجة التي أثارها موضوع «بن عقون»، سارعت الرئاسة إلى إنهاء مهامه، بل إلغاء تعيينه من الأساس حتى لا يحمل صفة وزير سابق.

ورغم أن «بن عقون» دافع عن نفسه، بقوله إن صحيفة سوابقه القضائية بيضاء، وأنه لم يكن عاطلا عن العمل، وأنه كان أمينا عاما لتنظيم طلابي، لكنه لم يُظهر إلا النسخة الأولى من صحيفة السوابق القضائية التي لا تظهر فيها إلا الأحكام الجنائية، كما أن قيادة تنظيم طلابي ليست وظيفة، وكيف لشخص يبلغ من العمر 37 عاما أن يكون مشرفا على تنظيم طلابي، وهو كان من المفترض أن ينهي دراسته الجامعية منذ أكثر من 15 سنة.

وبقي منصب الوزير شاغرا، أكثر من شهر ونصف، ثم عين «حسن مرموري» وزيرا جديدا للسياحة، واعتقد الجميع أن صفحة «بن عقون» طويت نهائيا، لكن الغريب أنه بعد إقالة حكومة «عبد المجيد تبون»، وتعيين «أحمد أويحيى» رئيسا جديدا للوزراء، راح الجميع يتطلع إلى تشكيلة الحكومة الجديدة، حتى إن كان واضحا منذ البداية، أنها لن تشهد تغييرات كثيرة، لأن الإشكال الذي كان قائما يخص «عبد المجيد تبون»، وكان من الطبيعي أيضا تغيير بعض الوزراء الذين جاء بهم «تبون»، وهو ما حدث فعلا.

لكن أحدا لم يتوقع ظهور اسم «مسعود بن عقون» مجددا، وزيرا للسياحة أيضا، وهو إعلان كان بمثابة زلزال وصدمة بالنسبة للكثير من الجزائريين، ولكن بعد ساعتين صدر بيان تصحيحي، يقول إن الأمر يتعلق بخطأ ورد في برقية وكالة الأنباء الرسمية التي أذاعت نبأ تشكيل الحكومة الجديدة.

وهذا الخطأ فتح الباب أمام تساؤلات، لأن الكثير من المراقبين اعتبروا أن تحميل المسؤولية لوكالة الأنباء الرسمية شيء لا يصدق، لأن الوكالة لا يمكن أن تتصرف في أي بيان يصلها، ولا يمكنها نشر أي بيان للرئاسة إلا بعد أخذ تأشيرة موافقة، في وقت يعتقد البعض أن الخطأ وقع على مستوى الرئاسة، لأن من كتب البيان أخذ قائمة حكومة «تبون» الأولى وأضاف إليها الأسماء الجديدة، ولم ينتبه لكون «بن عقون» قد أقيل بعد يومين من تشكيل هذه الحكومة، وهناك من يعتقد أن الأمر يتعلق بصراع على مستوى السلطة، وأن هناك طرفا يقرر وآخر يلغي قراره!