دعا حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، اليوم السبت، جميع الأطراف في البلاد، إلى «وحدة الصف، والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسي» الذي أُبرم في مدينة الصخيرات المغربية، عام 2015.

جاء ذلك في بيان صدر عن الحزب، ردًّا على مفتي ليبيا السابق، «الصادق الغرياني»، بعد تكرار مهاجمته الموقعين على الاتفاق، الذي أفرز المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، واتهامهم، مؤخرا، بـ«العمالة وبيع الوطن»، ودعوتهم لـ«التوبة».

وأوضح البيان أن «إدارة الإعلام في الحزب تابعت الاتهامات التي يطلقها الغرياني، من حين لآخر، خلال التعبير عن آرائه عبر وسائل الإعلام المختلفة، وآخرها ما جاء خلال حلقة الأربعاء الماضي لبرنامج الإسلام والحياة،عبر قناة التناصح (التابعة للغرياني)».

ورفض الحزب تلك الاتهامات، وقال إنها «مردودة على من أطلقها».

ووصف الاتهامات بـ«غير المسؤولة» وبأنها «تحريض صريح، واستباحة لدماء من انتهج الوفاق الوطني، ودعم الاتفاق السياسي»، ما يبرر أطرافًا للاعتداء عليهم وانتهاك حقوقهم، استنادًا لفتوى «الغرياني»؛ «خاصة في ظل انتشار السلاح».

كما اعتبر البيان تصريحات «الغرياني» بأنها «رأيا سياسيا، لا علاقة له بالفتوى، يختلف تماما مع رؤية الحزب واجتهاده لحل الأزمة التي تشهدها البلاد».

وشدد على حق المفتي السابق بالاختلاف والتعبير عن الرأي؛ دون كيل الاتهامات والتوصيفات و«توظيف الفتوى لتمرير الآراء السياسية وتحشيد الرأي العام خلفها».

و أكد الحزب أنه وقع على الاتفاق السياسي، ودعمه «حرصًا منه على القيام بمسؤولياته الوطنية، وسعيًا مع شركاء الوطن لإنهاء الصراع المسلح وحقن الدماء وإحلال الأمن والاستقرار، والبدء في التحول الديمقراطي نحو تأسيس دولة القانون والمؤسسات». 

ولفت أن أيا من أطراف الاتفاق «لم يدعِ أنه خال من القصور، فهو انبثق عن فترة انقسام حاد».

ويعتبر «الغرياني» من أبرز مناهضي الاتفاق السياسي الليبي، الذي وقعته قبل عامين أطراف النزاع في البلاد، برعاية الأمم المتحدة.

والاتفاق تم توقيعه في منتجع الصخيرات القريب من العاصمة المغربية، الرباط، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015.

ونتج عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة في طرابلس، وهو غرفة نيابية استشارية، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

إلا أن مجلس النواب الليبي، المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، رفض المصادقة على الاتفاق، وطالب بإدخال تعديلات عليه، واعتبرت أطراف في شرقي ليبيا، أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

يشار إلى أن في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الراحل، معمر القذافي، عام 2011.

فيما تتصارع على الحكم بالبلاد ثلاث حكومات، اثنتان منها في العاصمة طرابلس والواقعة غربًا، وهما الوفاق الوطني، و«الإنقاذ»، إضافة إلى «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء شرقي ليبيا، التي تتبع لمجلس نواب طبرق، التابع له قوات «خليفة حفتر» المدعوم من مصر والإمارات.