طالبت بعض المنظمات الدولية والمحلية ومُناصري حقوق الإنسان في العالم العربي وخارجه حكومةَ الإمارات العربية المتحدة بالسماح لوالدة وزوجة وأطفال المعتقل في سجون الإمارات «أحمد منصور» بزيارته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ وضمان السماح له فوراً بالاتصال المنتظم بمحام من اختياره، وتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون بحاجة إليها، بما في ذلك نقل مكان احتجازه إلى موقع أقرب من مكان إقامته.

ونشر موقع «نمضي.نت» الخاص بالعرائض المُطالِبة بالحقوق والعدل والمساواة، أسماء الموقعين على العريضة الموجهة للسلطات الإماراتية، معلنا تضامنه مع العريضة ومحتواها، مطالبا أيضا بالإفراج عن «أحمد منصور» فوراً ودون قيد أو شرط، لكونه سجين رأي تم اعتقاله بسبب عمله من أجل حقوق الإنسان.

وقامت سلطات الإمارات العربية المتحدة، باحتجاز الناشط الحقوقي «أحمد منصور»، في 20 مارس/آذار 2017، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم آنذاك.

وقالت السلطات في اليوم التالي إنه محتجز في سجن أبوظبي المركزي، والمعروف أيضا بسجن الوثبة، وإن «نيابة جرائم تقنية المعلومات» أمرت بالقبض عليه بتهمة «نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت تخدم أجندة تهدف إلى إثارة الكراهية والطائفية».

و«أحمد منصور» حائزٌ على جائزة «مارتن إينال» للمدافعين عن حقوق الإنسان للعام 2015، وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بـ«هيومن رايتس ووتش».

ومن المفارقات، أن «أحمد منصور» شارك مجموعة من النشطاء الحقوقيين من العالم العربي في توجيه رسالة صدرت يوم احتجازه تُخاطب الزعماء والقادة العرب المشاركين في القمة العربية المُنعقدة أواخر شهر مارس/آذار، مًطالبةً إياهم باتخاذ إجراءات لضمان حرية التعبير وإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين السياسيين.

وكانت حكومة الامارات قد قالت في وقت سابق، بُعيد اعتقاله، بأنها عرضت «أحمد منصور» على النيابة العامة، وبعد سماح السلطات لزوجته بعدها بفترة قصيرة بزيارته، لكن الزيارات توقفت نهائياً بعد ذلك، ويُخشى أن يكون «أحمد منصور» قيد الحبس الانفرادي، وأنه يتلقى معاملة سيئة في ظل عدم السماح لأي شخص بزيارته.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أطلقت منظمة «العفو» الدولية، حملة توقيعات على عريضة تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن الناشط البارز في مجال حقوق الانسان، «أحمد منصور».

وحثت منظمة «العفو» الجميع على التوقيع على عريضة تطالب بإطلاق سراح الحقوقي الإماراتي فوراً.

وقالت: «بادروا بالتحرك الآن، وطالبوا السلطات الإمارتية بالإفراج عن أحمد منصور فوراً، ودون قيد أو شرط، ووقعوا العريضة، وسوف نسلمها إلى حكومة الإمارات لممارسة الضغط عليها من أجل إطلاق سراحه الآن».

كما دعت السلطات الإماراتية إلى «ضمان حماية منصور من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وضمان حصوله فوراُ وبشكل منتظم، على محام من اختياره، والاتصال بأسرته، وتوفير أي علاج طبي قد يحتاج إليه».

وسردت منظمة «العفو» جانباً من الظروف التي سبقت اعتقال «منصور»، لافتة إلى أن هاتف الـ«آي فون» الخاص بالحقوقي الإماراتي اُستهدف قبل نحو عام باستخدام برامج تجسس تُباع فقط للحكومات، بغرض تحويله إلى جهاز تتبع، وذلك لمعرفة من يقوم بالاتصال به، وأين كان يذهب؛ الأمر الذي دفع شركة «آبل» إلى إصدار تحديث أمني لـ«آي فون» في أغسطس/آب 2016.

ولفتت إلى أن «منصور» كان ضحية لمحاولات قرصنة سابقة من قبل حكومة الإمارات، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها برنامج تجسس ضده، والمحاولة الأكثر تكلفة وتعقيدا لاعتراض اتصالاته والتنصت عليها؛ ونتيجة لذلك، أصبح «منصور» يُعرف بلقب «المعارض الذي كبد السلطات تكاليف باهظة».

وتعتقل الإمارات عشرات الناشطين الحقوقيين والإسلاميين الإصلاحيين في ظروف مزرية، منذ سنوات، في وقت أعلنت فيه العام الماضي عن منصبي وزير دولة للسعادة ووزير دولة للتسامح.