كشفت مصادر حكومية، عن تعثر خطط مصرية لإقامة مشروعات بنحو 2.3 تريليون جنيه (128 مليار دولار)، خلال السنوات الأربع الماضية.

وتعاني مصر من تدهور حاد في البنية التحتية والصحة والتعليم، وتدني خدمات الطرق والنقل والمستشفيات وغيرها من الخدمات الحكومية. 

وقالت المصادر، إن الكثير من المشروعات توقف بسبب الأزمة المالية، حيث تأخرت الدولة في صرف مستحقات المقاولين، كما اعتمدت على شركات بدون خبرة.

وأكد مسؤول في وزارة المالية المصرية، طلب عدم ذكر اسمه، إن عجز الموازنة وراء التأخر في صرف مستحقات المقاولين، بحسب ما نقلته صحيفة «العربي الجديد».

وكانت وزارة المالية المصرية، قررت الشهر الماضي، طرح أذون خزانة وسندات بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه،  لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي وقت سابق، وجهت الحكومة المصرية، الوزارات، إلى ضرورة إعداد متابعة شهرية لنسب التنفيذ للخطة الاقتصادية والمالية للدولة، وإعداد تقرير ربع سنوي للعرض على مجلس الوزراء، لتفادى أزمة عدم التنفيذ.

ويقول مسؤول حكومي بارز في وزارة التخطيط المصرية، إن غالبية مشروعات الطرق وتطوير المباني الحكومية يتم تنفيذها بنسب تنفيذ جيدة، لكنها لم تكتمل.

وتستهدف خطة الدولة للعام المالي 2017/ 2018، زيادة معدل النموِ الاقتصادي من 4% (المتوقع في موازنة العام المالي السابق)، إلى 4.6% في العام الجاري، مدفوعا بمعدل استثمار 16%.

وقالت وزيرة التخطيط، «هالة السعيد»، في تصريحات صحفية سابقة، إنها ستعمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم.

ويعاني قطاع المقاولات في مصر من ضغوط متعددة بسبب ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية المتوالية، الأمر الذي أثر على المشروعات المطلوب تنفيذها؛ سواء الحكومية أو الخاصة، بحسب رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد، «حسن عبد العزيز».

وقال عضو اتحاد المقاولين، «حسن مصطفى»، إن المشروعات الحكومية الكبرى المدرجة في الخطة يتم إسنادها بصورة مباشرة لشركات المقاولات الحكومية، لعدم الالتزام بصرف المستحقات المالية في مواعيدها،  الأمر الذي أضر بنحو 23 ألف مقاول مقيدين في سجل المقاولين ويمكنهم التنافس على مشروعات الدولة.

وانتقد الخبير الاقتصادي «وائل النحاس»، خطط الدولة الاقتصادية التي ترتكز على الترويج الإعلامي لمشروعات قومية كبرى دون العمل على الانتهاء من تنفيذها، وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون للمشروعات المرتبطة بالناس، والتي تعالج مشاكلهم من صرف صحي وكهرباء وتعليم.

ويزيد من ورطة الحكومة المصرية، التزاماتها بشأن سداد ديون خارجية وفوائدها بقيمة 12.9 مليار دولار خلال العام المقبل 2018 .

وتتضمن الديون المستحق سدادها خلال العام المقبل، قيمة الوديعة التي حصلت عليها مصر من الممكلة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال عام 2013، و2 مليار دولار وديعة من الإمارات العربية المتحدة، و2 مليار دولار وديعة من الكويت، بالإضافة إلى وديعة بقيمة 2 مليار دولار أيضا حصلت عليها من ليبيا عام 2013.