طالب رئيس جامعة «الزيتونة» التونسية «هشام قريسة»، بتشكيل هيئة علمية شرعية عليا تنظر في قضية المساواة في الإٍرث بين المرأة والرجل، وزواج المسلمة من غير المسلم، التي طرحها، مؤخرا، رئيس البلاد «الباجي قائد السبسي»، لافتا إلى أن تونس لديها مفتي الفرد.

وقال «قريسة»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مجلس أساتذة جامعة «الزيتونة»، في العاصمة تونس، اليوم الإثنين، تعقيبا على تأييد مفتي الديار التونسية «عثمان بطيخ»، لمبادرة «السبسي»، إنه «لا يمكن لأي كان أن يحكم في هذه القضايا بمفرده. منصب الإفتاء لا يجب أن يكون فرديا بل لا بد من تكوين هيئة علمية شرعية عليا تنظر في مثل هذه القضايا ويقع التداول فيها والنظر في أحكامها».

مفتي الفرد

وأضاف «نحن في بلادنا لدينا مفتي الفرد وهذا المفتي الواحد لا يمكن أن يصيب إذا كان رأيه منفردا، لأنه من المفترض أن يتم النظر في مثل هذه القضايا من قبل هيئات شرعية».

وتابع «يمكن لرئيس البلاد طرح هذه المبادرة لكن ليس على أساس أن يغير بها الشرع، فلا أحد يملك أن يغير أمر الله للأمة»، مشددا على أن مثل هذه المبادرات «لن تنجح ولن يكتب لها أن تطبق في مجتمعنا».

من جهته، قال الأستاذ بجامعة «الزيتونة» «عبد اللطيف البوعزيزي»، خلال المؤتمر، إن «مواقف دار الإفتاء من مبادرة السبسي بدت دون المستوى المطلوب، فهناك أحكام واضحة في الشرع، وهي (دار الإفتاء) تنازلت عن دورها وخذلت الشرع».

وفي بيان لها الخميس الماضي، اعتبرت جامعة «الزيتونة» أن «مبادرة رئيس البلاد تتعارض مع أحكام الدستور ومبادئه».

وقبل أسبوع، قدم الرئيس التونسي خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ61 للمرأة التونسية، مبادرة لمساواة الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما فيها قضية الميراث، كما طالب بتغيير مرسوم إداري صادر في عهد الرئيس الراحل «الحبيب بورقيبة» (1957-1987)، يمنع زواج التونسية بأجنبي قبل إشهار إسلامه.

وأثار خطاب «السبسي» جدلا واسعا في صفوف الأحزاب ومختلف الأطياف السياسية في البلاد وخارجها، وامتد إلى النشطاء في منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها مقترحات «السبسي» فيما عبر أئمة عن رفضهم لها.

وتأسست جامعة الزيتونة الحديثة في ديسمبر/كانون الأول 1987، وهي الوريث الشرعي لأقدم جامعة إسلامية في العالم، التي انطلق فيها التعليم منذ عام 737 ميلادي (120 هجري)، بجامع الزيتونة بتونس العاصمة.