وكانت محكمة الاستئناف قد أيّدت في 18 يوليو/تموز الماضي، الحكم في قضية «نزيهة سعيد» بدفع غرامة مالية قدرها ألف دينار بتهمة «العمل دون ترخيص كمراسلة لإذاعة أجنبية».

وكانت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية، قد أدانت «سعيد» في 25 مايو/أيار الماضي، وقضت بتغريمها ألف دينار، وسط رفض السلطات البحرينية تجديد رخصة عملها في يونيو/حزيران 2016، بعد عملها مع «مجموعة إعلام فرنسا» على مدار 12 عامًا.

وجاءت التهم ضدها بعد التحقيق معها من قبل النيابة العامة، بعد منعها لمرتين من السفر خارج البلاد في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وقد تمت إدانة الحكم الصادر بحق «نزيهة سعيد» من عدة منظمات معنية ووسائل الإعلام وحقوق الإنسان.

وفي بيان سابق، قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن «نزيهة سعيد هي المراسلة الوحيدة التي اضطُهِدت على خلفية العمل دون ترخيص»، غير أن السلطات رفضت العام الماضي تجديد تراخيص 5 صحفيين بحرينيين على الأقل يعملون لصالح وسائل إعلام دولية مثل «فرانس 24»، و«أسوشيتد برس»، و«رويترز».

وتحلّ البحرين المرتبة 164 من بين 180 دولة، وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2017.