اتهمت حركة «حماس»، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية، بعرقلة تنفيذ تفاهمات الحركة الأخيرة مع مصر بشأن رفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس «أحمد بحر»، في بيان، إن «السلطة الفلسطينية مستمرة في محاولاتها لعرقلة التفاهمات التي جرت في مصر».

وأضاف «بحر»، أن السلطة التي يترأسها «محمود عباس» ترفض الاستجابة لنداءات الوحدة والمصالحة، داعيا إلى فتح حوار وطني شامل وجامع يستهدف ترتيب البيت الفلسطيني على أسس راسخة ومتينة ويعمد إلى معالجة الأزمة الوطنية من جذورها وردها إلى أصلها في إطار مشروع المقاومة والتحرر الوطني.

وأكد المسؤول الحمساوي ضرورة تطبيق اتفاقات المصالحة، والتوقف عن الإجراءات العنصرية والعقوبات الجماعية التي تستهدف قطاع غزة، بحسب البيان.

وتتهم «حماس» السلطة الفلسطينية بمحاولة خنق قطاع غزة، فيما تقول السلطة إن الهدف من هذه الإجراءات الضغط على «حماس» لإنهاء الانقسام.

واتخذت السلطة الفلسطينية مؤخرا عدة خطوات منها تخفيض مساهمتها في تكلفة الكهرباء التي تصل القطاع من (إسرائيل)، وكذلك وقف تزويد محطة الطاقة الوحيدة في غزة بالوقود اللازم لها، إضافة إلى قطع رواتب عدد من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال والمحسوبين على حركة «حماس».

وكان مسؤولون في «حماس» أعلنوا مؤخراً، عن تفاهمات توصليها إليها مع مسئولين مصريين بشأن إدخال تسهيلات على الأوضاع في قطاع غزة المحاصر منذ عشرة أعوام.

وتتضمن التسهيلات المصرية، بحسب ما أعلن مسؤولون في حماس، إدخال القاهرة بضائع وسلع تجارية ووقود إلى قطاع غزة إلى جانب انتظام فتح معبر رفح الذي لم يفتح سوى 14 يوما هذا العام.

من جانبها طالبت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة»، بتسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة لجذب مشروعات استثمارية تسهم بشكل تدريجي في تخفيف حدة معدلات الفقر والبطالة القياسية بين سكانها.

وأبرزت اللجنة، في بيان صحفي لها، أن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون بشكل رئيسي على المساعدات الإغاثية لتسيير أمور حياتهم الصعبة والمعقدة في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وشدد البيان، على أن «هذا الواقع الصعب يزداد خطورة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي لأكثر من عشرة أعوام، إلى جانب آثار الانقسام وثلاث حروب إسرائيلية، ما فرض على غزة واقعاً غير مسبوق في قسوة الحياة وصعوبتها في أدق تفاصيلها».

وتحذر مؤسسات دولية من استحالة الحياة في غزة عام 2020، حال استمر تدهور الأوضاع الإنسانية بهذا المستوى ودون تدخل لوقف هذا التدهور.