أظهرت بيانات رسمية تهاوي الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر الاقتصادية للإمارات؛ نتيجة تضرر التجارة من الإجراءات التي اتخذتها ثلاث دول خليجية، بالإضافة إلى مصر وفرضت بموجبها حصاراً على قطر.

وكشف تقرير صادر، الثلاثاء، عن مركز إحصاء أبوظبي، عن انخفاض الصادرات غير النفطية بمقدار 38.8% من 15.63 مليار درهم (4.25 مليارات دولار) إلى 9.57 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).

وتعد أبوظبي كبرى الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها نحو 87% من إجمالي مساحة البلاد، وتقع في الجزء الجنوبي من دولة الإمارات.

وتستهدف الإمارة تعزيز صادراتها غير النفطية خلال السنوات المقبلة، بعدما تأثرت إيراداتها سلباً بتراجع أسعار النفط الخام عالمياً بشكل حاد، منذ منتصف 2014.

يذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي، بلغت 170.6 مليار درهم (46.45 مليار دولار) في 2016، و169 مليار درهم (46.02 مليار دولار) في 2015.

وأعلنت الإمارات، مساء الأحد، عن فرض ضريبة جديدة على السلع الانتقائية التي تنتج وتستورد وتخزن في الدولة، إذا كانت في سياق ممارسة الأعمال، ويتوقع تطبيق هذه الضريبة في الربع الأخير من العام الجاري.

ومع دخول أزمة تهاوي أسعار النفط عامها الرابع، تعرّضت الإمارات التي تعتمد على إيرادات الذهب الأسود إلى حد كبير، لأزمة مالية كبيرة، دفعتها إلى الاستعانة باحتياطاتها النقدية التي وفرتها خلال سنوات ما قبل الأزمة عندما كانت أسعار النفط تدور في فلك 115 دولاراً للبرميل، لكن طول أمد الأزمة أجبر الدولة خلال العامين الماضي والجاري على اتخاذ إجراءات تقشفية مؤلمة.

ومن المتوقّع أن تواجه الإمارات مخاطر اقتصادية بفعل حصارها لقطر إلى جانب السعودية والبحرين ومصر، حيث حذّرت تقارير دولية متخصصة من أن الإمارات تفقد وضعها كمركز مالي إقليمي لمؤسسات المال العالمية نتيجة الحصار، ما يعظّم المخاوف بشأن اقتصاد الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في ظل توقعات باستقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية لسنوات مقبلة.

وتواجه الدوحة، حصارا تقوده الإمارات والسعودية، إلى جانب البحرين ومصر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى «دعم الإرهاب»، وهو ما نفته قطر بشدة، قائلة إنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب».

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمواطن الإماراتي انخفاضا بشكل حاد، مقارنة بجيرانها الخمسة في مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بالدخل الحقيقي طويل المدى للفرد.

وحافظت قطر على المركز الأول عالميا في متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، حيث وصل إلى 129 ألف دولار سنوياً، على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية عام 2016.

ويعزز ذلك التفوق، موقف الدوحة، في مواجهة الحصار المفروض عليها منذ شهر يونيو/حزيران الماضي.

ووفق صحيفة «Financial Times» فإنه بين عامي 1980 و2004، كانت قطر والإمارات هما القادة الإقليميون بلا منازع، فيما يتعلق بنصيب المواطن من الدخل، وانحدر كلاهما فيما يخص الدخل الحقيقي خلال حقبة الثمانينات، عندما انخفضت أسعار النفط بأكثر من النصف بين عامي 1980 و1988، قبل أن يعودا للارتفاع بقوة عندما ارتفعت أسعار النفط في بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومع ذلك، فبينما واصلت قطر في الارتفاع منذ عام 2004، على الرغم من تراجعها عن أعلى نسبة وصلتها في 2011 عندما تبعت أسعار الغاز أسعار النفط في الانخفاض مرة أخرى، فإن الإمارات قد ابتعدت تماماً عن جارتها الغربية، بعد انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعيار تعادل القوة الشرائية بنسبة 26.5% عن أعلى نقطة وصلها في عام 2004.

وارتفعت القيمة المطلقة للناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 253% منذ عام 2004، بينما ارتفعت الإمارات بنسبة 55%.

ومع اتخاذ باقي المنطقة خطواتٍ لا بأس بها تفوقت الكويت الآن على الإمارات، بينما سدَّت السعودية والبحرين وعُمان الفجوة مع جارتهم الإمارات، التي كانت يوماً ما أكثر غنى منهم بكثير، فانتقلت الإمارات من كونها ثاني أغنى دولة في العالم بهذا المقياس (خلف قطر عام 2004)، لتتراجع إلى المركز التاسع.

وبسبب تنويع الإمارات الشديد لاقتصادها، فقد تضرَرت وفق الصحيفة بشدة جراء الأزمة المالية العالمية، أكثر من جيرانها في الخليج، فقد أصيبت دبي تحديداً بأزمة عقارية، وأُجبِرت شركة «دبي العالمية»، وهي شركة قابضة مملوكة للدولة، وفروعها، بما في ذلك شركة «نخيل العقارية»، على إعادة هيكلة مليارات الدولارات من الديون.