كشف مصدر مطلع في السفارة السعودية في القاهرة، عن استصدار السفارة لنحو 1000 تأشيرة حج مجانية للصحفيين المصريين المؤيدين لاتفاقية «تيران وصنافير»، التي تنتظر فقط تبادل الوثائق بين البلدين لدخولها حيز التنفيذ.

وقالت المصادر، إن تعليمات السفير السعودي في القاهرة، «أحمد القطان»، برفع التأشيرات الممنوحة للصحف المصرية من 300 إلى 1000 تأشيرة، جاء تقديرا لدورهم في تغطية ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وجاء توزيع التأشيرات المهداة للصحف الحكومية، بمنح 150 تأشيرة لكل من مؤسسات «الأهرام»، و«أخبار اليوم»، و«دار التحرير» (الجمهورية)، مع منح 150 تأشيرة لكل من الوكالة الرسمية (أنباء الشرق الأوسط)، ومؤسستي «دار الهلال»، و«روز اليوسف»، بالتساوي فيما بينها، بحسب ما أوردته صحيفة «العربي الجديد».

وأفاد المصدر بزيادة العدد المخصص للصحف اليومية الخاصة والحزبية من 10 تأشيرات إلى 30 تأشيرة لكل منها، حظيت بها صحف: «المصري اليوم، الوطن، الشروق، الدستور، البوابة، الوفد»، إلا أن السفارة اختصت صحيفة «اليوم السابع» بعدد 50 تأشيرة، لما لعبته من دور بارز في دعم توجه نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» نحو سعودية جزيرتي «تيران وصنافير».

وفصلت الصحيفة، المعروفة بقربها من أجهزة أمنية وسيادية في البلاد، 3 من صحفييها القدامى، بشكل تعسفي، عقابا على توقيعهم بيانا يدعم مصرية الجزيرتين.

كما رفعت السفارة السعودية تأشيرات الحج المخصصة للصحف الأسبوعية من 10 تأشيرات إلى 20 تأشيرة، وجاء في مقدمتها: «الفجر، صوت الأمة، الأسبوع، الخميس، النهار، الأهالي»، علاوة عن تلقي نقابة الصحفيين المصريين مائة تأشيرة، بدلا من 30 تأشيرة في العام الماضي.

قرار «القطان»، ليس الأول من نوعه، ففي الشهر الماضي، منحت السفارة السعودية، البرلمان المصري، 1800 تأشيرة حج لهذا العام، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب.

وجاء ذلك، بعد أيام من إقرار البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بها سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية وملزمة بعدم قانونية الاتفاقية.

ويعادل هذا العدد من التأشيرات، 3 أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

ورفعت السعودية من تأشيرات الحج المخصصة لمصر، هذا العام، لتصل إلى 78 ألفا و138 تأشيرة، بدلا من 62 ألفا و511 تأشيرة، نظرا لانتهاء أعمال التوسعات في الحرم المكي، التي وزعت بنظام المحاصصة ما بين وزارات الداخلية (حج القرعة)، والتضامن الاجتماعي (حج الجمعيات)، والسياحة (حج الشركات).

وتوزع السفارة السعودية في القاهرة كل عام ما يسمى بـ«تأشيرات المجاملة» على مؤسسات الرئاسة، والبرلمان، ومجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، وعدد من الجهات السيادية، والصحف الحكومية والخاصة، فضلا عن كبار الكتاب والإعلاميين والدبلوماسيين، ممن لم يتسن لهم الحصول على تأشيرات من الحصة الرسمية.

وسبق أن أظهرت وثيقة «ملكية مسربة»، تقديم المملكة العربية السعودية، هدايا ورشاوى مالية إلى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وجميع الوزراء المصريين والمسؤولين والإعلاميين والصحفيين وجميع العاملين في الفريق الرئاسي المصري، الذين دافعوا عن تنازل «السيسي» عن الجزيرتين.

وأفادت الوثائق المسربة، التي نشرها موقع «ميدل إيست أوبزرفر»، بحصول «السيسي» على ساعة يد ماركة رولكس من طراز «الغواصة» مرصعة بالماس والزمرد الأخضر يبلغ ثمنها ما بين 290 ألفا إلى 300 ألف دولار أمريكي (حوالي 3 مليون جنيه مصري).

وحصل رئيس مجلس النواب  المصري «علي عبدالعال»، ورئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، على ساعات من طراز «رولكس دايتونا كوسموجراف»، يبلغ ثمنها ما بين 185 ألفا إلى 190 ألف دولار أمريكي.

بينما تلقى 508 من نواب المجلس «رشاوى» في صورة ساعات أيضا، من طراز «تيسو تي تاتش»، تبلغ قيمة الواحدة ما بين 1300 إلى 1500 دولار أمريكي للواحدة، وعضوات البرلمان الـ87 عضوة على ساعات طراز «بلوفا» بقيمة 3800 إلى 4500 ريال سعودي للواحدة.