أصدرت أسرة «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الأربعاء، بيانا تستنكر فيه التجاهل الدولي والحقوقي للانتهاكات التي يتعرض لها «مرسي» في مقر احتجازه.

وانتخب «مرسي» رئيسا لمصر عام 2012 بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وفي يوليو/ تموز 2013 سيطر الجيش على مقاليد الحكم عبر انقلاب عسكري، وزج بالرئيس المنتخب خلف القضبان.

وقالت أسرة «مرسي» في بيان: «نستنكر صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحق الرئيس محمد مرسي وكل المعتقلين من قبل سلطات الانقلاب في مصر».

وأضافت:«كما ندين ازدواجية المعايير لدي الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشدق باحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان».

وذكر البيان، أن «الرئيس ومنذ اختطافه بالقوة في 3 يوليو/تموز 2013 في انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وحتي كتابة هذه الكلمات معزول عن العالم تماماً وكلياً وتم احتجازه في قاعدة عسكرية لمدة أربع شهور، ثم كان ظهوره الأول في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 في المحكمة ولَم يسمح لأسرته بزيارته سوى مرتين خلال الأعوام الأربع المنصرمة كانت الزيارة الأولي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 لمدة ساعة، ثم منعت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف دون سبب أو سند قانوني، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2017 لمدة نصف ساعة، وفريق دفاعه القانوني ممنوع من لقائه منذ يناير/كانون الثاني 2014 في جريمة تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم أجمع».

وتابعت أسرة «مرسي»،: «الرئيس ليس فقط ممنوعا من الزيارة وإنما من مطالعة الصحف والكتب فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد».

وأوضحت أن «مرسي تعرض لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم يعرض على طبيب علما بأنه طلب نقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف عن أسباب هذه الأزمة الصحية وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات تلك الجريمة».

وأشارت الأسرة إلى أنه «في يوليو/تموز الماضي طلب مرسي من إدارة السجن إحضار دواء الأنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له»، وفق البيان. 

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن «مرسي»، تقدمت مؤخرا، ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري، يفيد بتعرض حياته للخطر داخل محبسه.

وتم احتجاز «مرسي»، في مكان غير معلوم عقب الانقلاب العسكري عليه بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013.

وحصل «مرسي» على حكمين نهائيين؛ الأول بالإدراج لمدة 3 سنوات على قوائم «الإرهابيين»، استناداً إلى قرار صادر من محكمة مصرية معنية بالإدراج على تلك القوائم، في أبريل/نيسان 2016، وأيدته محكمة النقض بشكل نهائي في 21 مايو/أيار الماضي.

والحكم الثاني النهائي بحق «مرسي» متعلق بإدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عاماً، والمعروفة باسم أحداث «الاتحادية».

في حين يحاكم «مرسي» الذي يُحتجز عادةً بين سجني برج العرب شمالاً، وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك، في 4 قضايا أخرى.