تدرس الحكومة المصرية، إدخال تعديلات على الاتفاقيات البترولية، بشكل يتضمن تقديم تنازلات من الدولة لصالح الشريك الأجنبي.

وقال مصدر بقطاع البترول في مصر، إن «وزارة البترول شكلت لجنة لإعادة صياغة الاتفاقيات البترولية وإضافة بنود تحفيزية للمستثمر الأجنبي بقطاع البترول».

ومن المقرر الانتهاء من صياغة الاتفاقيات بنهاية عام 2018، على أن يتم تغيير حصة الشريك الأجنبي، وتقليص فترة استرجاع النفقات المالية، بحسب صحيفة «البورصة» المصرية.

وذكر المصدر، أن الهيئة العامة للبترول، أضافت بنودا على عدد من الاتفاقيات البترولية التي وقعت مؤخراً، تضمنت «إلغاء التخلي الإجباري عن جزء من منطقة الامتياز، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك»، وبدلاً من إجبار المستثمر على التخلي عن جزء من منطقة البحث كل عامين، سيسمح له في الاتفاقيات الجديدة بتقديم خطة استكشاف لهذا الجزء، ومنحه فترة جديدة لتنفيذ تلك الخطة بالمنطقة.

وبحسب المصدر، تمت «زيادة نسبة ما يتم تخصيصه من إنتاج الزيت والغاز لاسترجاع الشريك الأجنبي لنفقاته المالية بالامتياز لنحو 40% من الإنتاج بدلاً من 35% بحد أقصى، ويتم اقتسام المتبقي من الإنتاج بين هيئة البترول والشركة الأجنبية».

ومن البنود التي سيتم إضافتها: المشاركة فى الفائض من الإنتاج، وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجاري وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة، مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.

ويشوب اتفاقيات البترول في مصر، عوار قانوني، وتجاوزات مالية، بلغت مد العمل باتفاقيات رغم انتهاء مدتها وبشكل مخالف للقانون دون مبررات مقنعة، فضلا عن تعديل بعض بنود الاتفاقيات وزيادة حصة مكسب الشريك الأجنبي أو التنازل نهائياً عن حصة الدولة بحجج واهية.

وفي وقت سابق، أفاد وكيل وزارة البترول الأسبق «إبراهيم زهران»، بأن قطاع البترول في مصر يعاني فسادا هو الأضخم علي الإطلاق بين كل مؤسسات الدولة، مؤكدا أنه لو تم إصلاح فساد قطاع البترول ستجني مصر تريليونا و300 مليار دولار.

جدير بالذكر أن مصر كانت إحدى الدول المصدرة للغاز، لكنها تحولت إلى مستورد رئيسي في السنوات الأخيرة، مع تزايد الطلب المحلي الذي فاق الإنتاج.

ويصل سعر الغاز الإسرائيلي المتفق على تصديره إلى مصر عبر مجموعة «تمار» لحقول الغاز الطبيعي، إلى نحو ثمانية دولارات للمليون وحدة حرارية؛ وهو ما يزيد بنحو الثلثين على مستويات الأسعار العالمية السائدة حاليًا.