قالت شبكة «بلومبرج»، الاقتصادية الأمريكية، إن المواطن المصري في حاجة للعمل 50 ساعة كاملة في المتوسط، للحصول على كيلو جرام من اللحم.

ويسجل سعر كيلو اللحم الأحمر (الخالى تماما من الدهن والعظم ) نحو 8 دولارات مقارنة بـ33 دولارا في المتوسط العالمي، لكن تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وانهيار قيمة العملة المصرية، حرما قطاعا واسعا من المصريين من تذوق اللحوم.

ومتوسط دخل الفرد المصري يوميا، أقل من دولارين، وهو من أقل الدخول عالميا.

وبحسب التقرير، يبلغ ثمن كيلو جرام اللحم الأحمر في سويسرا 50 دولارا، وهو أغلى سعر في العالم، لكن الحصول عليه يتطلب أجر 3 ساعات فقط للعامل السويسري غير الماهر.

وفي اليابان يبلغ سعر كيلو اللحم حوالى 17 دولارا، ولكن العامل اليابانى يمكنه العمل 4 ساعات و30 دقيقة فقط ليتمكن من شرائه، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي يباع فيها كيلو اللحم بحوالي 12 دولارا، ولكن الأمريكي يعمل ساعتين ونصف الساعة فقط لشراء هذا الكيلو.

ووفق مؤشر سعر اللحوم الذي وضعته شركة «كيتروينجز» لأبحاث الأسواق الاستهلاكية، يصل كيلو اللحم فى بريطانيا حوالى 10 دولارات، أو ما يعادل ساعتي عمل و10 دقائق، بينما يبلغ سعر كيلو اللحم في الأرجنتين 8 دولارات، أو ما يعادل 4 ساعات عمل، وجنوب أفريقيا 7 دولارات، ولكن هذا السعر يحتاج إلى حوالي 7 ساعات عمل حتى يمكن شراؤه، بحسب «بلومبرج». 

ويبلغ ثمن كيلو اللحم فى إندونيسا 9 دولارات فقط، ويحتاج الفرد هناك للعمل 23.6 ساعة لكى يتمكن من شرائه، بينما يحتاج النرويجي إلى العمل لمدة ساعتين فقط لشراء كيلو لحم.

وتشهد مصر ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم التي تخطت الـ 34%، خلال يوليو/تموز الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وأشار الجهاز إلى زيادة أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة «5.4%»، ومجموعة الخضروات بنسبة «2.9%»، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة «2.0%»، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة «1.8%»، ومجموعة الدخان بنسبة «8.6%»، وأسطوانة البوتاجاز بنسبة «24.9%»، ومجموعة خدمات النقل بنسبة «4.6%»، وقسم الرعاية الصحية بنسبة «9.2%».

وقفزت معدلات التضخم لأكثر من الضعف خلال 9 أشهر منذ تطبيق الحكومة قرار تعويم الجنيه، حيث سجل التضخم فى أكتوبر/تشرين الأول 2016 (الشهر السابق لتطبيق قرار التعويم) نحو 15.7%، وذلك بالمقارنة مع معدلات التضخم الحالية التى وصلت لـ 34.2% .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها المحلية، لتصعد قيمة الدولار من 8.88 جنيهات إلى نحو 18 جنيها، مع زيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016، فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.