قال مصدر قضائي في مصر، إن جهاز «الكسب غير المشروع» (جهة رقابية)، برئاسة المستشار «عادل السعيد»، تلقى تقارير الخبراء في نحو 7 قضايا تتعلق بـ«فساد القمح» التي يباشر الجهاز التحقيقات فيها.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن التقارير كشفت «وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلي، وخلط القمح المستورد الأرخص سعرًا بغرض التربح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء».

ومنذ العام الماضي، تشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

ويقول مسؤولون بالقطاع إن كمية تصل إلى مليوني طن قد تكون مفقودة من الصوامع، وهو العجز الذي قد يجبر مصر على استيراد كميات كبيرة من القمح لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا حادا في العملة الصعبة.

وتابع المصدر: «الجهاز لم يصدر أي قرارات بشأن التحقيق مع وزير التموين الأسبق خالد حنفي، في البلاغات المقدمة ضده في تضخم الثروة وفساد القمح»، وفق ما نقلته صحيفة «الشروق».

وأكد المصدر أن الجهاز يترقب الحصول على تقارير رقابية جديدة بشأن ثروة «حنفي»، لبدء مقارنتها مع إقرار الذمة المالية الخاص به لبيان ما إذا كان قد حصل على كسب غير مشروع من عدمه.

وكان «حنفي»، قدم استقالته أغسطس/آب 2016، واعتبر تنحيه عن منصبه أكبر تداعيات فضيحة القمح حتى الآن.

وكانت تحقيقات الجهاز قد كشفت أن المتهمين زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح؛ والتي ترد للصوامع والشون، دون أن يكون أن هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام.

ومصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام قبل الماضي، وفقا لمؤشر مدركات الفساد، الذي أعلنت منظمة الشفافية الدولية.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.