سجل تقرير حقوقي، تصاعدا مقلقا في الانتهاكات الحقوقية الجارية في «سيناء»، شمال شرقي مصر، بالنصف الأول من العام الجاري 2017.

وقالت «منظمة سيناء لحقوق الإنسان» (مستقلة)، في تقرير لها، الخميس، إن النصف الأول من العام الجاري شهد «وقوع ما لا يقل عن 435 انتهاكا، ومقتل 203 مدنيين، وإصابة 195 آخرين».

وتركزت الانتهاكات بشكل أساسي في «العريش»، عاصمة محافظة «شمال سيناء» بواقع 180 انتهاكاً، تليها «رفح»، بذات المحافظة، شمال شرقي مصر، بواقع 153 انتهاكاً.

وكلتا المدينتين والقرى التابعة لهما، وقعت فيهما بشكل متكرر عمليات قصف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار عشوائي صدر من الكمائن التابعة للقوات الأمنية، ما أفضى إلى مقتل وإصابة العشرات، بالإضافة إلى عمليات خطف جرت على مدنيين قام بها مسلحون وانفجارات بسبب عبوات ناسفة موضوعة على جانبي الطريق ذهب ضحيتها مدنيون من بينهم نساء وأطفال، وفق التقرير.

وحملت المنظمة، الجيش المصري، وبقية الأجهزة الأمنية المصرية، وجماعات مسلحة منها تنظيم «ولاية سيناء»، المسؤولية عن القيام بأفعال غير مشروعة أفضت إلى مقتل وإصابة العشرات واختطاف واختفاء غيرهم.

وذكر التقرير، واقعة تصفية 10 شباب من مدينة العريش، يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات المصرية أنها تمكنت من قتلهم بعد مواجهات نتيجة لكونهم «إرهابيون» حاولت اقتحام «وكرهم»، واتضح من معلومات وشهادات موثقة أن 6 منهم كانوا معتقلين لدى السلطات منذ مدد تترواح بين شهرين و3 أشهر(طالع المزيد).

وفي الشهر ذاته جرى قتل 4 مواطنين في وسط سيناء، كانوا محتجزين لدى قوات الجيش المتمركزة في المنطقة، حيث قامت بعرضهم أمام جمع من الأهالي بتجمع المتمثني، وربطت أيديهم من الخلف، ثم أطلقت النار عليهم أمام الناس.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، حصلت المنظمة على مقطع فيديو ومعلومات توثق قيام عناصر من القوات المسلحة، بقتل 8 أشخاص، من بينهم شقيقان من عائلة العوابدة العائدة لقبيلة الرميلات، أحدهما تحت سن 18، حيث اقتادتهم جميعاً معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وجرى توزيعهم في منطقة بالقرب من قرية التومة، جنوبي الشيخ زويد، ليتم إعدامهم من مسافة قريبة(طالع المزيد).

وانتقد التقرير حدوث عمليات اختطاف جرى بعضها بالقرب من كمائن أمنية، أو اقتحام منازل الضحايا لخطفهم، أغلب هذه الحالات انتهت بمقتل المخطوفين، دون تدخل أمني يذكر.

وانتقدت المنظمة، تعزيز السلطات المصرية من إجراءاتها الاستثنائية العقابية تجاه سكان سيناء، وتمديد حالة الطوارئ في شبه الجزيرة، والمعمول به منذ عام 2014، والذي يشكّل تضييقاً على السكان المحليين، فضلا عن تدهور البنى التحتية، وتدمير العديد من المباني المهمة التي يحتاجها المواطنون يومياً، وقطع خدمات الكهرباء والمياه والإنترنت بشكل شبه دوري.

وتنشط في محافظة «شمال سيناء» عدة تنظيمات أبرزها «أنصار بيت المقدس» الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وغير اسمه لاحقا إلى «ولاية سيناء».

وقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة، في هجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة، فيما تعلن جماعات متشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

وتفشت ظاهرة التصفية لمختفين قسريا من أبناء المحافظة، ثم الادعاء بمصرعهم خلال اشتباكات مع قوات الشرطة والجيش، وهي سياسة  تؤجج الغضب الشعبي ضد قوات الأمن، وقد تدفع بمتطوعين جدد للانضمام للقتال إلى جانب «ولاية سيناء».

ويقول مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط، إن الإجراءات التي يلجأ إليها الجيش المصري للقضاء على تنظيم «ولاية سيناء» تسببت في ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين وتأجيج مشاعر العداء للحكومة.

وتعيش محافظة «شمال سيناء» أوضاعا أمنية متدهورة، تحكم حكم الطوارئ منذ أكثر من 3 سنوات، ازدادت سوءا في مدينة العريش، عاصمة المحافظة، وسط تصاعد الغضب الشعبي جراء تزايد انتهاكات الجيش المصري.