نشرت الجريدة الرسمية التركية، صباح الجمعة، مرسوما بحكم القانون، يتيح ربط جهاز المخابرات، برئيس الجمهورية التركية، كما يمنح الرئيس حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه.

وبحسب وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، فإن المرسوم أعده مجلس الوزراء، خلال اجتماعه في 15 أغسطس/آب الجاري، بناء على المادة 4 من قانون الطوارئ في الدستور.

وتم بموجب المرسوم، ربط جهاز المخابرات التركي برئيس الجمهورية، ومنح الأخير صلاحية ترؤس مجلس تنسيق المخابرات الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس تنسيق المخابرات الوطني، كان يترأسه سابقا رئيس جهاز المخابرات.

كما يمنح المرسوم رئيس الجمهورية حق المصادقة على قرار التحقيق مع رئيس جهاز المخابرات أو رفضه، ويتيح للمحكمة الإدارية العليا حق الاعتراض على القرار الرئاسي بشأن التحقيق، في غضون 10 أيام.

وفي حال الاعتراض، سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن السماح بإجراء التحقيق أو رفضه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

ويمنح المرسوم جهاز المخابرات مسؤولية إجراء الخدمات الاستخبارية المتعلقة بوزارة الدفاع وموظفي القوات المسلحة التركية.

ومنتصف تموز/يوليو الماضي، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية.

وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 على مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وعقب إقرار قانون الطوارئ للمرة الأولى عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، أعلن الرئيس «رجب طيب أردوغان» أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه «فتح الله كولن» المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب فاشلة تقول تركيا إنها نفذتها عناصر تابعة لجماعة «كولن» متغلغلة في الجيش ومؤسسات الدولة، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة.