مصر.. إجمالي قروض الجهاز المصرفي تبلغ 1.397 تريليون جنيه

الجمعة 25 أغسطس 2017 09:08 ص

سجل إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك المصرية بخلاف البنك المركزي المصري، ارتفاعا وصل بها إلى 1.397 تريليون جنيه في شهر مايو/آيار الماضي، مقابل 1.358 تريليون جنيه في أبريل/نيسان السابق له، بنسبة ارتفاع قيمتها نحو 39 مليار جنيه.

وذكر أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، الجمعة، أن «حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 335.8 مليار جنيه، في مايو الماضي، منها 143.1 مليار جنيه بالعملة المحلية، و192.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية».

وأضاف «المركزي المصري»، أن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال مايو/آيار الماضي، ليصل إلى 1.06 تريليون جنيه، منها 711.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة على 77.4 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على نحو 212.6 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 79.7 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 183.2 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة على القطاع العائلي، وأفراد طبيعيون وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 227.7 مليار جنيه.

ووفق التقرير، بلغ إجمالي القروض بالعملات الأجنبية 350.7 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي على 2.74 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 172.9 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 23.5 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 135.6 مليار جنيه، فيما استحوذت باقي القطاعات غير الموزعة، التي شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح، وهيئات أجنبية تعمل في مصر على 15.8 مليار جنيه.

وسجلت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي- استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- انخفاضا بنحو 16 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.554 تريليون جنيه بنهاية مايو/آيار الماضي، مقابل 1.570 تريليون جنيه بنهاية أبريل/نيسان.

واستحوذ القطاع الحكومي، على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.457 تريليون جنيه، في حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 74.06 مليار جنيه بنهاية أبريل/نيسان، وقطاع الأعمال العام على 399 مليون جنيه، وباقي العالم الخارجي استحوذ على 22.3 مليار جنيه.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت حكومة المهندس «شريف إسماعيل»، على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية»، وبنوك محلية.

ووفقا لأحدث إحصائيات البنك، فقد ارتفع إجمالى الدين العام المحلى ليصل 3.079 تريليون جنيه نهاية مارس/آذار الماضى، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومى.

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وكان البنك المركزى المصري، قدر حجم الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر/كانون أول الماضى، مقابل نحو 48 مليار ديسمبر/كانون أول 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.

  كلمات مفتاحية

مصر البنك المركزي المصري طارق عامر الدين الداخلي قروض وودائع