قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، أنها أكدت تصنيفها السيادي لدولة قطر عند (AA-) وعدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد القطري من مستقرة إلى سلبية، وذلك في ضوء الحصار المفروض على قطر من جانب عدد من الدول العربية.

وتوقعت وكالة التصنيفات، الجمعة، أن يفضي حصار قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي.

وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار الدوحة في إدارة آثار الحصار مع المحافظة على العوامل الأساسية التي تقف وراء قوة التصنيف القطري.

وقالت «ستاندرد آند بورز» إن التوترات الحالية تضعف تماسك مجلس التعاون الخليجي وتزيد من صعوبة التنبؤ بالسياسات وبخاصة بالنسبة لقطر.

وأضافت: «لا نتوقع حاليا أن تغير قطر أو دول الحصار مواقفها».

وكانت وكالة موديز بدأت سلسلة التخفيضات، فخفضت التصنيف الائتماني لقطر من (AA2) إلى (AA3).

كما صنفت وكالة «فيتش» الائتمانية قطر عند مستوى (AA) وقالت إن نزوح الأموال يمثل خطرا على السيولة، ومن المرجح أن يؤدي لزيادة المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع، ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح.

وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره أن يتباطأ النمو في قطر إلى 2.8% في 2018.

وتزايدت حاجة بنوك قطرية كثيرة لتأمين الحصول على تمويلات منذ يونيو/حزيران الماضي عندما فرضت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين حصارا دبلوماسيا وتجاريا على قطر واتهمتها بتمويل الإرهاب، بينما تنفي قطر تلك الاتهامات.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية وحصارا دبلوماسيا وتجاريا، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته قطر بشدة.

وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية، شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر، قبل أن تتخذ الدوحة بدائل أخرى لحركة التجارة والأفراد.