طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، في تقرير لها،  المملكة العربية السعودية بالرفع الفوري لكافة الاجراءات والقيود المتخذة من السلطات السعودية ضد المواطنين والمقيمين في قطر، وعدم تسخير الأماكن المقدسة واستخدامها كملف للضغط السياسي.

وتضمن التقرير الذي أصدرته اللجنة السبت حول انتهاكات الحق في ممارسة الشعائر الدينية والذي أوردت فيه شرحاً مفصّلاً للعقبات الاجرائية بسبب عدم تعاون المؤسسات السعودية والأضرار والنفسية بسبب الحملة الاعلامية لتعبئة المجتمع السعودي على أشقائهم في دولة قطر، من خلال خطاب الكراهية والتحريض على العنف والعنصرية «شهادات للمتضررين الذين حرموا من أداء مناسك العمرة والحج جراء الحصار المفروض على قطر ولأصحاب الحملات المختصة بهذا الشأن في البلاد، وبيان للأضرار المادية التي طالت هذه الحملات علاوة على تضمين ما أوردته المواثيق والاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالحق في ممارسة الشعائر الدينية».

تعويض الأفراد والشركات

وأوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها بضرورة تعويض الأفراد والشركات والمكاتب وجميع المؤسسات العاملة سنوياً في شأن الحج والذين تضررت مصالحهم الاقتصادية بشكل كبير في كل من قطر، والسعودية، علاوة على التصدي لحملات التشويه، والحض على العنف والكراهية، والتمييز العنصري الصادرة من صحف ووسائل إعلام رسمية، أو شبه رسمية، ومحاسبة المسؤولين عن الترويج لتحريض المجتمعات ضد بعضها.

وأكدت اللجنة على متابعتها لكافة محاولات الالتفاف على قضية حجاج دولة قطر من قبل السلطات السعودية فقد رصد اللجنة العديد من الحالات لمواطنين قطريين تم إجبارهم في المنفذ الحدودي البري (سلوى) على التوقيع والإقرار بدخولهم لأداء فريضة الحج، وهم في واقع الحال يرغبون دخول المملكة العربية السعودية لتفقد أسرهم ومصالحهم وفق ما سمحت لهم السلطات السعودية في إجراءاتها الاخيرة.

وقالت: «إنه ومنذ بداية الحصار على دولة قطر في 5 يونيو/حزيران مازالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل عبر مقرّها الرسمي في العاصمة القطرية الدوحة زيارات متتابعة من قبل الضحايا المتضررين من قرارات دول الحصار والخاصة بالحق في ممارسة الشعائر الدّينية».

وفي إطار الكشف عن الانتهاكات بهدف رفع الغبن عن المتضررين جراء ممارسات السلطات السعودية في إعاقة المجتمع القطري من أداء فريضة الحج وشعيرة العمرة، ورصد الانتهاكات  المتعلقة بهذا الشأن؛ أصدرت تقريرها حول العراقيل التي واجهت المعتمرين القطريين في الحرم المكّي الشريف اثناء عمرة رمضان وإجراءات الحج لهذا العام.

 توصيات

وقد أوردت اللجنة الوطنية في التوصيات الواردة بالتقرير العديد من التوصيات منها ما يتعلق بالمجتمع الدولي حيث دعت بأهمية التحرك العاجل لدعم حق الراغبين في الحج، والضغط المتواصل للسماح لهم بالدخول وضمان أمنهم وسلامتهم، والسعي الجاد لرفع الحصار بالكامل.

كما طالبت الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان بإصدار تقرير وبيان عاجل يبيّن للرأي العام العالمي والإسلامي موقفهما في هذا الخصوص. واكدت اللجنة أن التلاعب بالمشاعر الدينية وحظر أعداد كبيرة من المسلمين عن أداء فريضة الحج، من شأنه توليد المشاعر العدائية تجاه من قام بمنعهم.

وطالبت اللجنة الوطنية المقرر الخاص بحرية المعتقد أو الدين بضرورة مراسلة حكومة المملكة العربية السعودية المعنية في هذا الصدد على وجه السرعة، وإعداد تقرير مفصّل عن الخسائر المعنوية والمادية التي لحقت بالحجاج والشركات، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان ليقوم بدوره باتخاذ الخطوات اللازمة.

ودعت البرلمانات في الدول العالم الاسلامي إلى وضع مسألة تسييس الحج على جدول أجندتها لدراستها وتقييمها، واتخاذ موقف صريح من العراقيل الواردة في هذا التقرير في مواجهة الحجاج من المجتمع القطري

ونوهت اللجنة إلى أنها ستخاطب بهذا التقرير (600) منظمة حقوقية ومؤسسات إعلامية وكافة برلمانات دول العالم، بما في ذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ونائب الأمين العام لشئون حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى جانب طلب اجتماع مع المقرر الخاص المعني بحرية المعتقد أو الدين.

كما ستقوم اللجنة بتسليم التقرير لبعض لجان الأمم المتحدة المختصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وحقوق المرأة وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن طريق رفع الشكاوى في إطار الإجراء  الخاص (1503)، والمنظمات الإقليمية بما فيها الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والاتحاد الأفريقي واتحاد الدول الأمريكية ومنظمة التعاون الإسلامي  وجامعة الدول العربية.