أكدت مصادر مسؤولة بالحكومة المصرية، أن الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد ستحول دون تنفيذ خطط الدولة الجديدة لتحسين منظومة الخدمات الصحية، وذلك بناء على دراسة حكومية حديثة حول تطوير التأمين الصحي.

وأوضحت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، لـ«العربي الجديد» أن الدراسة التي انتهى مكتب «هاووت البريطاني» من إعدادها وتسليمها لوزارة المالية المصرية، تضمنت 3 سيناريوهات للكلفة، الأول بكلفة 70 مليار جنيه في حالة تعميم النظام خلال 5 سنوات، والثاني 50 مليار جنيه في حالة تعميم النظام في  10سنوات، والثالث 30 مليار جنيه على 15 سنة.  (الدولار = 17.9 جنيهات)

وتابعت المصادر أن «الكلفة مرتفعة جدا وستؤثر على عجز الموازنة المصرية وقد تؤثر على توقيت تنفيذ القانون ونظام الصحة الجديد».

وكانت الحكومة المصرية أبدت تفاؤلها بشأن بدء تحسين منظومة الصحة في مصر من خلال بدء مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد والتحضير لتقديمه للبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني.

وأكدت المصادر أن «مناقشة الحكومة لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد ستعجل بإصدار قانون برسوم جديدة لتمويل النظام من خلال إعداد مشروع قانون بفرض ضريبة على السجائر تراوح بين نصف جنيه و2.5 جنيه وفقا للنوع، بالإضافة إلى رسوم ستفرض على صناعات الحديد والإسمنت وعدد من الصناعات التي تدخل تحت بند الإضرار بالبيئة، مثل البتروكيميائيات وذلك خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل».

وتابعت المصادر أن «الاشتراكات التأمينية ستزيد بقدر بسيط لتمويل النظام بنسبة 1% فقط في المرحلة الأولى، وقالت: لم نحسم بعد كيفية التطبيق المرحلي وهو المعيار الحقيقي للكلفة المتوقعة، وسنراعي عجز الموازنة».

وكانت 10 منظمات دولية من شركاء التنمية مع مصر أقدمت على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للحكومة لدعم جهودها في الإسراع بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.

وحسب تقارير رسمية، تضم السوق المصرية 550 مستشفى تابعا للحكومة، بعضها يتبع للمحافظات، و40 مستشفى تتبع للهيئة العامة للتأمين الصحي، و18 أخرى للهيئة تضم المستشفيات التعليمية، و3 للمؤسسات العلاجية، و90 للمراكز الطبية المتخصصة.