تستعد الحكومة المصرية لإقرار قانون يقضي بخصخصة مشروعات وخدمات السكك الحديدية‏ في البلاد.

وأنهت وزارة النقل المصرية، إعداد مشروع قانون سيتم عرضه علي مجلس الوزراء قريبًا، لإقراره وعرضه على مجلس الدولة (جهة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب (البرلمان).

وقال مصدر حكومي رفيع، إن «التغيير سيهدف إلى إنهاء احتكار تقديم الخدمات من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر (تابعة لوزارة النقل)، وكل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية تشغيلًا وصيانة».

ومنذ أشهر تعمل الحكومة المصرية على طرح مرافق حكومية وشركات وبنوك محلية للاكتتاب في البورصة.

وكشف وزير النقل المصري «هشام عرفات»، مؤخرًا في تصريحات صحفية، أن تطوير الكيلو متر الواحد من قضبان السكك الحديدية يحتاج 21 مليون جنيه (1.18 مليون دولار)، وتطوير السكك الحديدية بالكامل يتطلب 45 مليار جنيه (2.54 مليار دولار)، وفق صحيفة «الأهرام».

وتشهد مصر حوادث تصادم القطارات بين الحين والآخر، لأسباب ترجع إلى تهالك العربات، وعدم تطوير نقاط تقاطع القطارات مع المركبات، وغياب أنظمة إشارات إلكترونية.

وفي 11 أغسطس/آب الجاري، اصطدم قطاران في محافظة الإسكندرية (شمال) ما خلف أكثر من 40 قتيلًا وعشرات المصابين، وتم حبس مسؤولين بالسكك الحديدية على ذمة التحقيقات.