شككت روسيا في صفقة الأسلحة الأخيرة المبرمة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 110 مليارات دولار، واعتبرتها مجرد إعلان ودعاية إعلامية ليس أكثر.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مدير منظمة التعاون العسكري التقني في روسيا «دميتري شوغايف»، قوله: «هذا أمر مستحيل، لا يمكن إعداد صفقة بهذا الحجم خلال أيام قليلة، إلا إذا كان إعداد الصفقة يحضر على مدى السنوات الخمس الماضية».

وأضاف المسؤول الروسي: «إذا تأملت جيدا الصفقة والأرقام الموجودة فيها، فهي ستكون خيالية وغير منطقية، لذلك أقول إن الصفقة بين السعودية والولايات المتحدة هي مجرد دعاية إعلامية».

وتتوافق تلك التصريحات الروسية مع ما أكده المسؤول السابق في «وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية» (سي آي إيه) «بروس ريدل»، من أن صفقة السلاح الأمريكية مع السعودية، التي تم الإعلان عنها إبان زيارة «ترامب» إلى المملكة، في مايو/أيار الماضي، ملفقة.

وقال «ريدل» في مقابلة أجراها مع مركز «كارنيغي للشرق الأوسط» أوائل يوليو/تموز الماضي، إن «ترامب» أعطى السعوديين شيكا على بياض لملاحقة أعدائهم، وإن قطر كانت البداية، مضيفا أن العقود الدفاعية بقيمة 110 مليارات دولار التي قيل إن «ترامب» توصل إلى اتفاق بشأنها مع السعودية، هي في الواقع أخبار ملفقة. (طالع المزيد)

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» قد أبرم في 20 يوليو/تموز الماضي، في إطار زيارة قام بها إلى المملكة السعودية، مجموعة من الصفقات العسكرية مع الرياض تبلغ قيمتها الإجمالية 460 مليار دولار، منها 110 مليارات قيمة صفقات عسكرية سابقة، بالإضافة إلى صفقات تعاون دفاعي بقيمة 350 مليارا على مدى 10 سنوات.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته بهذا الصدد على موقعها الرسمي أن هذه الصفقات تشمل بيع كمية من المعدات العسكرية وضمان بعض الخدمات الدفاعية للرياض، مشددة على أن الغرض من ذلك ضمان الأمن طويل الأمد للسعودية ومنطقة الخليج في مواجهة النفوذ الإيراني السلبي والتهديدات المرتبطة بإيران.

وبعد نحو أسبوع من زيارة «ترامب» للرياض، كشفت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية أن شركات السلاح الإسرائيلية ستحصل على حصة كبيرة من أرباح صفقات السلاح الضخمة التي وقعها «ترامب» مع الجانب السعودي.

وأكد التقرير أن الصفقات الأمريكية السعودية ستحدث طفرة في أعمال الشركات الإسرائيلية وستوسع مشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الذي يجب توفيره في الوقت المحدد.

ونقلت «ذا ماركار» عن مسؤول بارز سابق في وزارة الحرب الإسرائيلية، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن صفقات السلاح الضخمة بين الرياض وواشنطن تحسن من قدرة شركات السلاح الإسرائيلية على التنافس داخل الولايات المتحدة، باعتبار أن هذه الصفقات تمنح فرصا كبيرة، مما يزيد من حاجة الشركات الأمريكية إلى مساعدة الشركات الإسرائيلية التي ستعمل (من الباطن) لتوفير الكثير من طلبات هذه الصفقات.

وأشار «مهرين فروزنفر» (مستشار اقتصادي سابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي)، إلى مكسب آخر ستحققه «إسرائيل» يتمثل في أنه على الرغم من أن صفقات السلاح بين السعودية وأمريكا لن تؤثر على التفوق النوعي الإسرائيلي، إلا أنها ستمنح «إسرائيل» في المقابل، الذريعة لمطالبة الإدارة الأمريكية بتعويضها بالحصول على سلاح نوعي لم يسبق للولايات المتحدة أن منحته لتل أبيب.