كشفت دراسة حديثة عن سيطرة السعودية على الإعلام المصري الذي يسير في ركاب السياسة السعودية ولا يخرج عنها، مشيرة إلى وجود عدة أساليب تتبعها المملكة لتحقيق هذه السيطرة ومن بينها تأشيرات الحج.

وعرضت الدراسة التي أعدتها «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، شهادة أحد الصحفيين المصريين قال فيها: «كنت أقف في صالة تحرير جريدتنا المستقلة، عندما قرر رئيس التحرير حذف خبر عن السعودية، لم أفهم حينها، فقد كان الخبر مهنياً وسننفرد به، تساءلت مستفهماً، فأجابني: هل تريد أن تتوقف تأشيرات الحج؟.. زملاؤك يفرحون بها، حينها لم أستوعب أي تأشيرات ولكني بعد ذلك أدركت الأمر».

وواصل الصحفي شهادته التي تضمنتها الدراسة التي جاءت تحت عنوان «إعلام الأمراء، كيف سيطر الإعلام السعودي؟»، قائلا: «ما شاهدته بنفسي بعدها أن وزارة الإعلام السعودية تستضيف للحج كل عام العشرات من رؤساء تحرير وكتاب ومقدمي برامج تلفزيونية استضافة كاملة، تتضمن تذاكر السفر والإقامة والتنقلات، عبر دعوات يوجهها السفير السعودي في القاهرة للإعلاميين أصدقاء المملكة».

وتابع: «أغلب المؤسسات الصحفية سواء القومية أو المستقلة تحصل على عدد من التأشيرات، وبعض الجرائد تُجري قرعة بين الزملاء والبعض الأخر يحتكر رؤساء التحرير وعائلاتهم رحلات الحج».

ولفتت الدراسة الصادرة في 70 صفحة، إلى «وثائق ويكليكس» التي تسربت في يونيو/حزيران 2015، ما وصف بأنه ربما يكون تفاصيل عن طلبات تمويل مقدمة من الصحفي «مصطفى بكري» الموالي للنظام المصري، والداعية «عمرو خالد».

وتحت عنوان لماذا هذه السيطرة؟ أجابت الدراسة: «إذا كانت السعودية تسعى للسيطرة على الإعلام وأصحاب الأقلام في بلدان صديقة، فكيف مع بلدان أخرى معادية أو تريد السعودية اختراقها».

وأضافت الدراسة: «تستطيع الإجابة على هذا السؤال وأنت تشاهد قناتك المفضلة، فأنت الآن تشاهد القناة العربية الأشهر للأفلام الأمريكية، وفجأة يطل عليك هذا الإعلان: سميت بالثورة الخضراء.. أخفيت بعصبة سوداء.. بحث عن الحقيقة فوجد أبشع أساليب القمع والإرهاب.. عن قصة حقيقية لأكبر الملفات الإيرانية إجراماً»، معلقة: «بهذا الحماس في الدفاع عن حقوق الإنسان بثت فضائية MBC2 السعودية، على مشاهديها إعلانا عن فيلم ضد القمع ستعرضه قريبًا».

وأكدت الدراسة أن MBC صدرت دعايتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا الفيلم عن قصة حقيقية تعرض القمع والاعتقالات والإرهاب الإيراني.

«السعودية كانت وراء قرار حجب عدد كبير من المواقع الإخبارية المصرية»، استنتاج آخر توصلت إليه الدراسة، إذ قالت: «نعم هي السعودية، حجبت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية مواقع الإعلام القطرية على شبكة الإنترنت، بما في ذلك قنوات الجزيرة والمواقع الإلكترونية للصحف القطرية»، وكان لها دور في حجب الكثير من المواقع الإخبارية في مصر.

وأضافت الدراسة: «في السعودية تم حجب مئات آلاف المواقع لأسباب سياسية واجتماعية ودينية، وحجبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية 600 ألف موقع على مدار العامين الماضيين كانت غير مدرجة تحت مخالفات الجرائم المعلوماتية، وصرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، في إبريل/نيسان 2017، بأنه تمت معالجة أكثر من 900 ألف رابط مخالف عام ،2016، داعية مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية».

وأكدت الدراسة أن «السعودية لا تكتفي باستخدام قنوات الأخبار والمنوعات كمخلب قط في صراعها الإقليمي الطائفي، كما لا تكتفي بتشريع قوانين داخلية تعاقب بالسجن على تهم فضفاضة تسجن كل شخص ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عن طريق الشبكة المعلوماتية. بل تتوسع بضم صحف وصحفيين تحت عباءتها، فضلا عن محاولات السيطرة على الإنترنت بحجب المواقع التي تعتقد أنها تتنافى مع الدين أو المواقع التي تتهمها بأنها تروج للإباحية».

وتابعت: «أيضا فالسعودية تواصل نشاطها ليمتد إلى داخل البلدان العربية حتى أنها تتهم بالتلاعب في نتائج استطلاعات المشاهدة لصالح الفضائيات السعودية على حساب الفضائيات المملوكة لجهات وبلدان أخرى، ولا تستثني هذه السيطرة الصحف المصرية، بل إنها عبر رحلات الحج حينا والإعلانات أحيانا تنجح كثيراً في هذه السيطرة، حتى أن الأمر يصل إلى أن تعتبرها جهات أمنية مصرية قدوة في عالم حجب مواقع الإنترنت وفرض الرقابة عليها».