نشرت جريدة «الوقائع المصرية» الرسمية اليوم الأربعاء قرارا أصدرته محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو/تموز الماضي، بإدراج 296 شخصا على قائمة الإرهاب لاتهامهم بتشكيل جناح عسكري لجماعة «الإخوان المسلمون»، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة، بحسب ما أفادت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ووفق القانون المصري، يعد القرار قابلا للطعن أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

ووجهت النيابة العامة المصرية، في طلب الإدراج، مستندة إلى تحريات الداخلية، اتهاما إلى «علا ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها حسام الدين علي خلف، بنقل تكليفات قيادات التنظيم الإخواني الهاربين بقطر إلى نظرائهم في مصر، مستغلين عمل علا القرضاوي بالسفارة القطرية بالقاهرة، وتهريبهما مبالغ مالية من دولة قطر لتمويل عمليات التنظيم، وحيازة أوراق تنظيمية، واتخاذ منزل صيفي لهما مقرا تنظيميا واستضافة القيادات فيه»، بحسب زعمها.

واتهمت النيابة أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، «محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف بـ(مسؤول الإخوان بأفريقيا)، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة الموصوف بـ(مسؤول الإخوان بالسعودية) بإحياء التنظيم العسكري للجماعة بإدارة عضو مكتب الإرشاد الراحل محمد كمال الذي قتل على يد قوات الأمن».

واعتبرت النيابة كلا من المتهمين: «حمدي حسن، والسيد نزيلي، وصبري الكومي، وفؤاد الهجرسي، ومحمد أسعد زهران، والسيد عسكر، وعبده البردويل، وجلال جبريل، وحلمي فياض، وأحمد النحاس، ومحمد الدسوقي، وسعد الحسانين، هاربين داخل البلاد، وطلبت إدراجهم أيضا على قائمة الإرهاب».

وزعمت النيابة، أن التنظيم ضم عناصر موزعة جغرافيا على مستوى الجمهورية عرف منهم أعضاء تم القبض عليهم بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية والقليوبية ودمياط والغربية والشرقية وأسيوط.

وأضافت أن التنظيم «ضم عددا من اللجان النوعية؛ فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولي مسؤوليتها مجدي زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة».

وتابعت النيابة مزاعمها أن «اللجنة المالية تولت توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوانيين مصطفى محمد إبراهيم، وأحمد محمد إبراهيم، منصور شاهين، وعزت أبو حلوة، بمساعدة كل من: هانئ محمد القطب نوارة، وصلاح الشناوي، وشاكر هلال، وسامي رزق، وفرج حجازي، وصبحي يونس، وخالد بدير ترك، وعمرو عادل السروي، وجلال الخور، وهاني عبدالفتاح، وأحمد شوقي عبدالستار، وجمال عبدالدايم، والسادات كريم الدين، وعصام حسين، ومحمد كمال ندا، ومحمد زكريا إمام، وحمدي الدهشان، ومحمد صابر شلبي بطين، ومحمد هشام شراقي وآخرين».

وادعت النيابة أن عددا من المتهمين أبرزهم «محمد المرسي، ومجدي زايد، وناصر الفراش، وبدر محمد بدر، أقروا بالانضمام لجماعة الإخوان والمشاركة بالتجمهرات التي دعت لها الجماعة، مما اتخذته النيابة من أسانيد المطالبة بإدراج جميع المتهمين على قائمة الإرهابيين».

ونسبت النيابة لما يسمى بـ«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسؤوليتها «مجدي شلش» إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسؤوليتها المكنى فادي الفكهاني ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز.

وتطبيقا لقانون الكيانات الإرهابية، سوف يتعرض المدرجون على قائمة الإرهاب، للمنع من السفر، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، ووضع المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات السفر، وذلك لمدة 3 سنوات وفقا لمنطوق قرار محكمة الجنايات.

56 شخصا بقضية ضرب الدولار

ونشرت «الجريدة الرسمية» الثلاثاء قرارا آخر عن محكمة جنايات القاهرة في 24 يوليو/تموز الماضي، بإدراج 56 شخصا على قائمة الإرهاب لاتهامهم في القضية التي عرفها الإعلام المصري وقت تفجيرها بـ«مخطط الإخوان لضرب الدولار».

وتعود وقائع القضية إلى عام 2015، حين وجهت النيابة المصرية للمتهمين عدة تهم منها «التورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد».

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في هذه القضية تهم الانتماء لجماعة «الإخوان المسلمون» لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وإمداد الجماعة بأموال وتهريب بعضها إضرارا بالمصلحة العامة، والتعامل بالنقد على خلاف قانون البنك المركزي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القومي والإخلال بالأمن العام.

وتضمن الحكم إدراج كل من: رجل الأعمال «عبدالرحمن سعودي» المتواجد خارج مصر والمتحفظ على أمواله منذ يناير/كانون الثاني 2014 والمدرج من قبل على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل الجماعة وصاحب سلسلة بقالة «سعودي ماركت» الشهيرة، و«حسن مالك»، و«أشرف أبو زيد»، و«أحمد أبو زيد»، و«نجدت بسيوني» صاحب شركة «الغربية للصرافة»، و«كرم عبدالوهاب» صاحب شركة «النوران للصرافة»، و«أحمد أبو المعاطي»، و«فارس عبدالجواد» المتهم بتهريب النقد الأجنبي للخارج.

ومن بين المدرجين أيضا أصحاب ومديرو جميع شركات الصرافة التي كانت لجنة إدارة أموال جماعة «الإخوان» قد أعلنت التحفظ عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعدما أعلنت وزارة الداخلية المصرية «رصد مخطط إخواني لتجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد لتصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وإجهاض جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي» على حد تعبير بيان الوزارة.

وفي نهاية عام 2013، أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتصنيف جماعة الإخوان المسلمون جماعة «إرهابية».