أشاد مسؤول بـ«صندوق النقد الدولي»، بنجاح الحكومة القطرية في مواجهة تداعيات الحصار المفروض عليها برا وبحرا وجوا من عدة دول، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

وقال «محمد القرشي»، مساعد المدير المكلف بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في بيان، الأربعاء، إن حكومة قطر عملت بطريقة فعالة لحماية الاقتصاد والمصارف المحلية في مواجهة العقوبات التي تفرضها عليها دول عربية أخرى.

وقاد «القرشي»، فريقا من «صندوق النقد الدولي» في زيارة للدوحة استمرت أسبوعا لتقييم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها قطر.

و«خففت عمليات ضخ السيولة التي قام بها البنك المركزي القطري وزيادة ودائع القطاع العام الأثر الواقع على الميزانيات العمومية للبنوك»، بحسب البيان.

وأضاف البيان: «أظهرت ردود الفعل تلك تنسيقا وتعاونا فعالا بين الجهات الحكومية الرئيسية».

وأكد «القرشي»، أن تدخل السلطات القطرية سريعا لإيجاد مسارات بديلة للتجارة التي تعطلت بسبب العقوبات ومصادر جديدة لإمدادات الغذاء، هدأ المخاوف من احتمال حدوث نقص، مشيدا بجهود الدوحة لتنويع المستوردات والتمويل الخارجي وتعزيز عملية التصنيع الغذائي الداخلي.

وتوقع أن يتراجع النمو في القطاع غير النفطي القطري إلى 4.6% في 2017 من 5.6% في 2016.

وعلى المدى البعيد، يمكن لهذا الشرخ الدبلوماسي أن يؤذي الاقتصادات الخليجية الأخرى إلى جانب قطر، وفق «القرشي».

واتخذ «البنك المركزي القطري»، رزمة إجراءات في الأيام الثلاثة الأولى من الأزمة، استطاع من خلالها تأمين السيولة اللازمة للنشاط الاقتصادي المحلي، وهو ما بث الطمأنينة داخل السوق.

وقدر مصرفيون حجم الاحتياطي النقدي لقطر بنحو 35 مليار دولار، فيما يصل حجم استثمارات صندوق قطر السيادي لنحو 355 مليار دولار.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفي الـ22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة «الجزيرة»، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب «غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ».