أعلنت منظمة حقوقية مصرية، الأربعاء، أنها رصدت اختفاء 378 شخصا قسريا في البلاد خلال عام، مازال 87 منهم رهن الاختفاء القسري حتى اليوم.

جاء ذلك في تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، صدر بالتزامن مع اليوم العالمي للإخفاء القسري في 30 أغسطس/آب من كل عام.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن 378 شخصا بينهم 4 نساء اختفوا قسرا بمصر خلال الفترة من 1 أغسطس/آب 2016 وحتى منتصف أغسطس/آب الجاري.

وأضافت المنظمة المصرية أن 87 شخصا لا يزالون رهن الاختفاء القسري حتى اليوم، فيما تم التوصل إلى الباقين، وبعضهم محبوس حاليا على ذمة قضايا.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أن القاهرة تتعرض لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت السلطات أن تنفيه، وقال وزير الداخلية المصري، «مجدي عبدالغفار»، في تصريح سابق، إنه لا يوجد حالة اختفاء قسري واحدة في مصر.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت حركة نساء ضد الانقلاب في مصر (معارضة) في بيان، إن 136 سيدة وفتاة تعرضن للإخفاء القسري لا تزال 13 منهن رهن الإخفاء قسرا في ظاهرة لم تكن تعرف في المجتمع المصري من قبل.

وكثيرا ما تم توثيق اعتقال أشخاص، وإخفائهم قسريا لأيام وأحيانا لشهور، قبل أن يتم الإعلان عن قتلهم في تبادل لإطلاق نار مع قوات الشرطة.

وغالبا ما تدعي الأجهزة الأمنية في مصر، أن عناصر تصفهم بـ«الإرهابية» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد.

وتشكك مراكز حقوقية مصرية غير حكومية، من وقت لآخر في الروايات الأمنية بخصوص تبادل إطلاق النار وكون المتهمين متورطين في عمليات إرهابية، غير أن الأجهزة الأمنية اعتادت رفض ذلك والتأكيد على معلوماتها في ظل ملاحقتها من تقول إنهم متورطون في هجمات عدائية تستهدف البلاد.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبدالغفار» منصب وزير الداخلية، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي باتت نهجا دوريا ومستمرا للوزارة، في غياب تام لأي رقابة قضائية أو مساءلة برلمانية.