عجز الموازنة المصرية ينخفض إلى 9.5%

الأحد 3 سبتمبر 2017 08:09 ص

سجل عجز الموازنة المصرية في الأشهر التسعة الأولى من 2016 – 2017، انخفاضا إلى 9.5% من الناتج من 11.5% في الفترة المماثلة قبل عام.

ويقصد بالعجز الكلي في الموازنة العامة بمصر، مجموع صافي الحيازة من الأصول المالية والعجز النقدي للموازنـة العامة للدولة، في حين يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة بالفجوة بين حجم المصروفات والإيرادات.

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية المصرية، إن الناتج المحلي في البلاد ارتفع بنسبة 4.9% في الربع الأخير من السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في يونيو/حزيران يونيو الماضي، وهذه النسبة أعلى بـ2.3 % المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وزاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر «بنسبة 27.5% مقارنة بالسنة المالية 2015 – 2016، كما ازداد حجم الاحتياط من النقد الأجنبي إلى 36 بليون دولار في يوليو/تموز الماضي.

وكانت شركات بحوث عالمية، توقعت أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 4.5 % في السنة المالية 2017 – 2018، إضافة إلى تراجع العجز في الميزان التجاري، بسبب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر».

وأبقت وكالة «موديز» تصنيف مصر على B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أنه «يتلاءم مع وضع الأخطار الائتمانية لمصر».

ورجّح تقرير لـ «بنك الاستثمار فاروس»، استمرار «التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2017 - 2018 الذي بدأ في يوليو/تموز الماضي، بعدما أظهرت التقارير تحسناً تدريجاً لمؤشرات الاقتصاد في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية».

وأشار تقرير «المالية المصرية»، إلى أن مساهمة القطاع الخارجي في نمو الناتج المحلي الحقيقي كانت إيجابية في الربع الثالث من السنة المالية المنتهية، نتيجة تقلّص العجز في الميزان التجاري، ويستمر تأثيره الإيجابي خلال السنة المالية المقبلة». كما كان لتحسن مؤشرات السياحة «تأثير إيجابي في الناتج المحلي للمرة الأولى منذ الربع الأخير من السنة المالية 2014 - 2015، إلى جانب المساهمة الإيجابية لقطاع الطاقة، والتي ترتفع مستقبلاً مع بدء التشغيل الكامل لحقل ظهر.

وذكر التقرير أن معدلات البطالة «استقرت على 11.98 % في الربع الأخير من 2016 – 2017»، ملاحظاً أن الأرقام «عكست استقراراً في خلق فرص العمل عبر مختلف القطاعات».

ولفت إلى «صعود قيمة الودائع المصرفية بنسبة 6.1 % في الربع الثاني من 2017، بفعل ارتفاع ودائع الشركات ذات الأوزان الثقيلة التي توسعت بنمو سنوي بلغ 2.4 %، مقارنة بودائع الشركات التي نمت سنوياً بمعدل مركب 0.7 % في الربع الثاني». وأوضح أن «الدخل الصافي من العائد ارتفع من 4 % اعتباراً من الربع الأخير من عام 2016، إلى 4.6 % اعتباراً من الربع الأول من هذه السنة».

وكانت الحكومة المصرية رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2017/2016 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة، ومقابل نحو 10.2% في منتصف فبراير/ شباط الماضي.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة.

وقدر مشروع الموازنة المصرية الإيرادات في العام المالي الجاري بنحو 669 مليار جنيه (37.1 مليار دولار) ومن المتوقع أن تنخفض إلى نحو 649 مليار جنيه (36 مليار دولار).

وقدر المشروع المصروفات بنحو 974 مليار جنيه (54.1 مليار دولار) ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو تريليون جنيه (55.5 مليون دولار).

وتبلغ تقديرات فوائد الديون للعام المالي الجاري، بنحو 292 مليار جنيه (16.2 مليار دولار) ومن المتوقع أن ترتفع إلى 312 مليار جنيه (17.3 مليار دولار).

 

المصدر | الخليج الجديد + الحياة

  كلمات مفتاحية

الموازنة المصرية وزارة المالية البنك المركزي المصري تعويم البجنيه