أكدت مصادر أمنية مصرية تواصل عمليات التمشيط والبحث عن العناصر الهاربة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، خلال ترحيلهم لسجن طرة، جنوبي القاهرة، بعد نظر جلسة محاكمتهم، الأحد الماضي.

وأوضحت المصادر أن عمليات التمشيط لازالت مستمرة داخل منطقة المعادي، وضواحيها، (جنوب القاهرة) وأن الأجهزة الأمنية أعلنت حالة التأهب القصوى للقبض على هذه العناصر، بناء على توجيهات وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار.

وأشارت المصادر الأمنية لموقع «24» إلى أن فرقة خاصة من مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، والأمن العام تولت مسؤولية إلقاء القبض على كل من «عبدالوهاب مصطفى محمد مصطفى»، مقيم بشارع رايل حلوان، و«محمود أبوحسين محمد فراج»، مقيم بشارع عبدالعليم عرب غنيم حلوان، التابعيْن لحركة «كتائب حلوان»، الموالية لما وصفته باللجان النوعية الإخوانية المسلحة، والهاربيْن من سيارة الترحيلات، في 27 أغسطس/آب الماضي، بمنطقة أوتوستراد المعادي، أثناء عودتهما إلى سجن العقرب بمنطقة طرة؛ بعد انتهاء جلسة محاكمتهما.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية، نصبت العديد من الأكمنة المتحركة والثابتة لمتابعة الهاربيْن، وسرعة ضبطهما، ومراقبة مختلف الأماكن والعناصر المرجح الاستعانة بهم، واللجوء إليهم، سواء كانوا على صلة تنظيمية، أو عائلية بالهاربيْن، إضافة لاستجواب عدد كبير من مرافقيهما داخل السجن، وتفيتش عنبريهما بسجن العقرب، واستجواب المشاركين لهما في عملية الهروب ممن تم القبض عليهم، أثناء عملية الهروب.

وكانت النيابة العامة المصرية، قررت، الأحد الماضي، حبس 16 متهما على ذمة التحقيقات، بعد أن أخلت سبيل آخرين، في واقعة هروب المتهمين في قضية «كتائب حلوان».

وشمل قرار إخلاء السبيل، لواء شرطة و7 ضباط، إلى جانب عدد من أمناء الشرطة، حيث أجريت معهم التحقيقات على مدار الساعات الماضية في هروب قرابة 20 متهما أثناء ترحيلهم من مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة إلى سجن طرة، كونهم من العناصر المتشددة.

وجاء قرار النيابة بحبس 16 متهما على ذمة التحقيقات، استمرارا للشكوك حول إمكانية تورطهم في هروب المتهمين، بالرغم من أقوال 6 متهمين تم ضبطهم أثناء الهروب من استعانتهم بأدوات حديدية ومراقبة خط سير سيارة الترحيلات التي تنقلهم بين الحين والآخر، منذ أكثر من 3 أشهر للتمكن من الهرب.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات من بينها مقاومة السلطات، ومساعدة متهمين محكوم عليهم بالإعدام في التمكن من الهرب، وإتلاف المال العام، وتنتظر النيابة العامة التحريات النهائية من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وجار ملاحقة باقي العناصر الهاربة.

وتدور مخاوف من قيام «الداخلية» المصرية بتصفية الهاربين، والادعاء بتبادلهما إطلاق النار مع قوات الأمن، كما تعودت في الآونة السابقة، وفق تقارير حقوقية عديدة.

وقضية «كتائب حلوان» يحاكم فيها  215 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري في البلاد، وتتهمهم السلطات «بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء»، وهو ما ينفيه الدفاع عنهم، فيما تشكك منظمات حقوقية في نزاهة المحاكمة.

وواقعة الهروب ليست الأولى من نوعها، ففي العام الماضي، تمكن سجناء شديدو الخطورة من الهرب باستخدام الأسلحة الآلية، منهم 4 متهمين من جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلنت مبايعتها لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وجنائيان، من سجن المستقبل المركزي بمحافظة «الإسماعيلية»، شرقي البلاد.

وتسبب الهروب في مقتل الرائد «محمد الحسيني»، رئيس مباحث مركز أبوصوير، الذى كان ضمن القوة الأمنية الملاحقة للهاربين، بطلق نارى في الرأس، بالإضافة إلى مواطن آخر، وإصابة فرد شرطة من قوة تأمين السجن، وثبت تورط 199 شرطيا في عملية الهروب سواء بالتقصير أو تسهيل الهروب.