كشف تقرير عبري، عن استمرار تزويد (إسرائيل) للنظام الحاكم في ميانمار، بالسلاح، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك.

وقالت صحيفة «هآرتس»، على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء،: «على الرغم مما هو معروف عن تواصل الجرائم، فإن الحكومة الإسرائيلية تصر على بيع السلاح للنظام هناك».

وتحت عنوان «مع تصاعد العنف، (إسرائيل) تواصل بيع السلاح لميانمار»، قال الكاتب «جون براون»، إن قائد الجيش البورمي الجنرال «مين أونغ هلينغ»، زار (إسرائيل) في سبتمبر/ أيلول 2015 في مهمة شراء من مصنعي أسلحة إسرائيليين.

و«مين أونغ هلينغ»، المسؤول الرئيس عن المجازر التي يتعرض لها الروهينغا، يرتبط بشكل خاص بعلاقات وثيقة بالمؤسسة الأمنية (الإسرائيلية).

ويعزز النفوذ (الإسرائيلي) في ميانمار؛ أن الجيش هناك يحتكر ربع عدد أعضاء مجلس النواب ويسيطر على وزارات الدفاع والأمن الداخلي وأمن الحدود.

وأضاف الكاتب: «التقى وفد هلينغ الرئيس رؤبين ريفلين، ومسؤولين عسكريين، بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي».

وزار رئيس دائرة التعاون الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية «ميكائيل بن باروخ»، ميانمار صيف 2015، بحسب «هآرتس».

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا (الإسرائيلية)، نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري في «التماس قدمه نشطاء حقوق إنسان (إسرائيليون) ضد استمرار بيع السلاح لميانمار».

وكانت وزارة الدفاع (الإسرائيلية)، قالت إنه لا علاقة للمحكمة بهذا الأمر، باعتباره بوضوح «شأنا دبلوماسيا».

وذكر كاتب المقال أن وزير الدفاع «أفيغدور ليبرمان» قال في 5 يونيو/حزيران ردا على سؤال من عضو الكنيست (البرلمان) «تمار زاندبيرغ» عن بيع الأسلحة إلى ميانمار،: «منصة الكنيست ليست المكان الملائم لبحث تفصيلي في المسألة».

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فرضتا حظرا على بيع السلاح إلى ميانمار.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في أراكان.

ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن المجلس الأوروبي للروهنغيا أعلن في 28 أغسطس/ آب الماضي، مقتل ما بين ألفين إلى 3 آلاف مسلم في هجمات جيش ميانمار بأراكان خلال 3 أيام فقط.

كما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الإثنين، فرار أكثر من 87 ألفا من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلادش المجاورة بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.

وتفوق المجازر الأخيرة بحق مسلمي أراكان، نظيرتها التي وقعت في 2012 وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بحسب المجلس الروهينغي الأوروبي.