أعلنت شركة «موانئ قطر» والمجموعة العمانية للوجستيات «أسياد» توقيع مذكرة تفاهم، أمس الثلاثاء، بالدوحة، تتعلق بتطوير الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن والعبارات، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن المذكرة تسعى لوضع استراتيجية مشتركة لأعمال الشحن بين ميناء «حمد» والموانئ العمانية وتطوير خدمات العبارات الخاصة بالركاب بين قطر وعمان، فضلا عن بحث فرص استثمارية جديدة في مجال خطوط الشحن البحرية ونقل البضائع.

ونقلت الوكالة عن وزير المواصلات والاتصالات القطري ورئيس مجلس إدارة موانئ قطر، «جاسم السليطي»، قوله إن «المذكرة من شأنها أن تطور الأعمال على صعيد النقل البحري والموانئ بين قطر وعمان، كما تسهم أيضا في تعزيز دور ميناء حمد في الاقتصاد القطري».

من جهته، أوضح «عبدالرحمن الحاتمي» الرئيس التنفيذي لـ«أسياد»، أن المذكرة من شأنها أن تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين قطر وعمان وتعمل على توأمة الموانئ في البلدين وربطها بشكل فعال بما يخدم المصلحة المشتركة ويعزز الحركة التجارية بينها.

ووفق ذات المصدر، وقع الاتفاقية من الجانب القطري «عبدالله الخنجي» الرئيس التنفيذي لـ«موانئ قطر»، ومن الجانب العماني الرئيس التنفيذي لـ«أسياد».

وفي وقت سابق أمس، افتتح أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، ميناء «حمد»، أحد أكبر وأهم الموانئ في الشرق الأوسط، والذي وصفته وسائل إعلام قطرية بأنه «بوابة قطر على العالم».

وكشفت وزارة المواصلات القطرية أن الميناء يضم مشروعا لتخزين السلع الغذائية ليوفر مخزونا استراتيجيا يكفي 3 ملايين نسمة لمدة عامين، وأن بإمكانه توفير أكثر من 200% من التزامات واحتياجات السوق المحلية، كما يتوقع أن يساعد الميناء في خفض كلفة الاستيراد وأن يستحوذ على 35% من تجارة الشرق الأوسط.

ولدى قطر 6 موانيء إلى جانب ميناء «حمد»، وهي: الدوحة، ومسيعيد، وحالول، ورأس لفان، والرويس.

يذكر أن قطر دشنت 8 خطوط ملاحية جديدة، بين ميناء حمد وعدد من الموانئ في المنطقة وخارجها، منذ فرض الحصار عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بهدف ضمان عدم تأثر حركة السفن والملاحة البحرية والشحن بالإجراءات التي اتخذتها تلك الدول أمام السفن القادمة إلى قطر.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وحسب بيانات الدول الأربع، فإن قرار مقاطعة قطر يشمل إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول.