كشف مساعد وزير الدفاع الإيراني أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» منحت مبلغ 1.7 مليارات دولار من قيمة عقود عسكرية موقعة بين إيران وأمريكا في فترة ما قبل الثورة عام 1979.

ووفقا لوكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، فقد أكد العميد «رضا طلايي» وهو المعاون الحقوقي لوزير الدفاع الإيراني، في حديث تلفزيوني أن إيران وأمريكا وقعتا أكثر من 2200 عقد عسكري شملت شراء معدات عسكرية من ضمنها طائرات «إف-16»، كما شملت تواجدا للمستشارين العسكريين الأمريكيين في إيران، لكن بعض هذه العقود تم إلغاؤها بعد انتصار الثورة، وبعض العقود الأخرى جرى التوصل إلى استكمالها بشروط جديدة، لكن أمريكا لم تراع هذه الشروط، حسب تعبيره.

ووقال: «بناء على ما تقدم فقد استطاعت إيران أن تسترجع مبلغ مليار و710 ملايين دولار من قيمة هذه العقود، فيما تم نقل بعض قضايا بقية العقود الـ1126 إلى المحكمة الدولية في لاهاي، حيث يتوقع أن تصدر قرارها في ربيع العام المقبل».

ونوه «طلايي» إلى أن مجمل المطالبات الإيرانية لاسترجاع قيمة العقود العسكرية تبلغ حوالي 3 مليارات و200 مليون دولار.

وكان المسؤولون الإيرانيون طرحوا أرقاما متناقضة تتراوح بين 29 إلى 120 مليار دولار عن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة بموجب العقوبات الدولية، وقالوا إن «الاتفاق النووي» هو السبيل الوحيدة لإعادة هذه الأموال.

وكان «الاتفاق النووي» الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى يوم 14 يوليو/تموز 2015 قد دخل حيز التنفيذ يوم 16 يناير/كانون الثاني 2016، وبالتالي بدأ رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وبالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق، أعلنت واشنطن وطهران إجراء عملية تبادل معتقلين هي الأولى من نوعها، إذ أفرجت إيران عن 4 إيرانيين أمريكيين وأمريكي واحد، بينهم مراسل صحيفة «واشنطن بوس»، «جايسون رضائيا»، في المقابل أصدرت الولايات المتحدة عفوا عن 7 إيرانيين وسحبت مذكرات توقيف بحق 14 آخرين.

وبعد ساعات، أعلن الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» أنه وافق على إعادة مبلغ 1.7 مليارات دولار إلى إيران كان موضوع أحد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.

وكانت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي -التي نظرت في الخلاف الأمريكي الإيراني- أمرت بإعادة هذا المبلغ إلى إيران مقسما إلى 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليارات من الفوائد.
وفي بداية أغسطس/آب 2016، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن المبلغ كان فدية لإطلاق الأمريكيين الخمسة، وأن جزءا من الـ1.7مليارات دولار وضع في صناديق من الخشب بعملتي اليورو والفرنك السويسري، ونقل سرا إلى إيران بالطائرة في شحنات لم يكشف محتواها.

لكن «أوباما» ووزير خارجيته «جون كيري» نفيا حينها بأن يكون دفع الأموال فدية لإطلاق السجناء أو مرتبطا بـ«الاتفاق النووي» الإيراني.