ووفقا لوثيقة حكومية داخلية اطلعت عليها صحيفة «فايننشال تايمز»، فإن المملكة العربية السعودية تعيد النظر في خطة التحول الوطنية لعام 2020، التي تعد جزءا من مبادرة الرؤية السعودية لعام 2030.  من المقرر أن يعرض المسؤولون الذين يعدون التنقيحات المشروع النهائي للبرنامج الجديد بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول. وسوف تحوي الخطة المعدلة، والتي يطلق عليها اسم «برنامج التحول الوطني 2.0 » تغييرات على بعض المبادرات القائمة إضافة إلى خطط جديدة. وسيركز جزء من البرنامج الجديد على إصلاح البيروقراطية الحكومية وزيادة شفافية الحكومة وتحسين إنتاجية موظفي الخدمة المدنية. وستشمل أهدافه أيضا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسوف يتم إعادة النظر في بعض الأهداف خاصة تلك المتعلقة بالقطاع المالي وإصلاحات الخصخصة وتعديلها بحيث تأخذ في الاعتبار الحالة الراهنة للاقتصاد السعودي.

وشملت العناصر الأساسية للخطة الأصلية خصخصة أصول الدولة، وخلق فرص عمل في القطاع الخاص تبلغ 1.2 مليون وظيفة، والحد من البطالة من 11.6 في المائة إلى 9 في المائة بحلول عام 2020.

وكانت الحكومة تعيد صياغة البرنامج منذ يوليو/ تموز. وبموجب التعديلات سيجري تنفيذ جهود الخصخصة خارج قطاع النفط، فضلا نقل مبادرات أخرى مثل توفير المساكن وإصلاح القطاع المالي، إلى وزارات مستقلة بعيدا عن برنامح التحول الوطني.

وتعد التغييرات التي طرأت على الخطة حتمية بشكل كبير بالنظر إلى أن الكثير من إصلاحاتها كانت طموحة بشكل مفرط ويصعب تحقيقها. وانخفضت الإيرادات غير النفطية في المملكة العربية السعودية بنسبة 17% وفشلت الحكومة في تحقيق هدف إيراداتها غير النفطية للنصف الأول من عام 2017. كما وقعت تغييرات متتالية في خطة عمل السعودة وهو ما يعكس التحدي الهائل المتمثل في توظيف السكان الشباب في المملكة العربية السعودية. وليس من الواضح ما إذا كان سيتم إعادة صياغة الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية بالنظر إلى أنه لا يعد جزءا رسميا من خطة التحول الوطني.

وقال مستشار حكومى: «هناك اعتراف بأن الكثير من هذه الاهداف كانت غير واقعية للغاية وقد يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد».

وفي حين تتعلق أهداف خطة التحول الوطني بشكل رئيسي بالتنمية، فإن غيرها من المبادرات التي تظهر استجابة لاحتياجات الاقتصاد السعودي تستمر في المضي قدما. ويتم تنفيذ المرحلة الأحدث من برنامج توطين العمالة في المملكة (نطاقات) هذا الأسبوع للشركات التي لديها خمسة موظفين أو أكثر. وعلى الرغم من أن هذا النظام كان قائما منذ عدة سنوات، فإن مرحلته الأخيرة أوجدت مستويات أكثر، تهدف إلى جعل الشركات الصغيرة الأصغر حجما مؤهلة للحصول على المنافع وتجنب العقوبات إذا ما استخدمت أعدادا أكبر من المواطنين السعوديين. وتدل التغييرات في برنامج نطاقات على أن أصحاب الأعمال الصغيرة نجحوا في الضغط على وزارة العمل لتعديل المخطط وهو مجرد مثال على الحقائق السياسية والاقتصادية التي تصطدم مع برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

لكن المستشارين قلقون من أن يؤدي تعديل رؤية التحول الوطني إلى إرباك للمستثمرين الذين يشعرون بالفعل بالتوتر بشأن التباطؤ الاقتصادي. كما أعرب المصرفيون عن قلقهم من أن جهود الإصلاح ركزت بشكل كبير على تدابير رفع الإيرادات، مثل زيادة الضرائب وتخفيض الدعم، بدلا من المبادرات الرامية إلى تعزيز النمو.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون النمو الاقتصادي للمملكة 0.1 في المائة فقط هذا العام، مقابل 1.7 في المائة في عام 2016.

ويضيف تعديل خطة التحول الوطني عنصرا آخر إلى جهود الرياض المستمرة لمعالجة التحديات المتعددة على الجبهة الداخلية. وسيكون من المهم أيضا معرفة ما إذا كانت هذه الجهود تضر بمصداقية ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» في السنوات القادمة بالنظر إلى كون بعض مبادراته الأخرى، مثل التدخل في اليمن، لا تحظى بشعبية كبيرة في أوساط المجتمع السعودي. ومع ذلك، فهي جميعا جزء من سياسات الحكومة المتطورة لتغيير الطريقة التي جرت بها الأمور تقليديا في المملكة العربية السعودية.