«حزب الخضر» الألماني يطالب بإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية مع مصر

السبت 9 سبتمبر 2017 06:09 ص

صرح عضو «حزب الخضر» الألماني، «فرانزيسكا برانتنر»، أن كل مخططات الاتفاقيات الخاصة بالشركات الألمانية الكبرى مع مصر، والتي تقدر بمليارات وكذلك اتفاقية اللاجئين المبرمة، تعتبر ملغية لمشاركتها بنظام قمعي، يدهس مبادئ الدولة المدنية بقدمه، بحسب موقع «فينانز ناخريشتن» الألماني، وترجمة موقع «رصد».

وانتقد «حزب الخضر» بشدة الحكومة الألمانية وذلك بسبب التقارير المنتشرة عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة من قبل السلطات الأمنية المصرية.

وبدورها، نشرت منظمة «هيومن رايتس واتش»، الأربعاء، تقريرًا أتهمت فيه الحكومة المصرية  بتعذيب المعتقلين السياسيين باستخدام الصعق الكهربائي و الضرب و إبقاء المعتقلين في أوضاع مجهدة.

وأكد الموقع الألماني على أن وزارة الخارجية في برلين قابلت تقرير المنظمة بقلق شديد، موضحًا أنه، عادة، ما كان وضع حقوق الإنسان في مصر محل نقاش ممثلي الحكومة الألمانية مع الحكومة المصرية على كل الأصعدة.

من جانب آخر كان وزير الخارجية الألماني، «زيغمار غابرييل»، وقع اتفاقية ثنائية مع الحكومة المصرية للتصدي لأسباب الهجرة إلي أوروبا، ووفق الاتفاقية يعتزم الجانبان محاربة الهجرة غير الشرعية إلي أوروبا من خلال  برامج في مجال التعليم وحملات توعية، ومن المنتظر أيضًا أن تؤدي الاتفاقية إلى مكافحة عصابات تهريب الأشخاص الإجرامية بصورة أقوى.

وبيّن الموقع الألماني أن الحكومة الألمانية كتبت في ردها على استجواب كتابي من جانب نواب البرلمان التابعين لـ«حزب الخضر» فيما يخص التعاون مع مصر بأن «الجانبين المصري والألماني تعهدا بالتزامهما باحترام كامل وصريح لحقوق الإنسان و مراعاة المعايير العالمية لدولة المدنية في تعاونهما بخصوص سياسية المهاجرين واللاجئين، هذا يعد ساريًا في كل أوجه التعاون في هذا المجال دون أي استثناءات، و تظهر دائمًا تقارير عن التعذيب و العنف خارج النطاق الشرعي من قبل أفراد قوات الأمن المصرية».

واختتم «برانتنر»،عضو «حزب الخضر» الألماني، كلماته بالقول إن إعلان الحكومة الألمانية التزامها بمعايير الدولة المدينة وسريانها دون أي استثناءات على جميع جوانت التعاون الثنائي مع مصر في مجال الهجرة، ما هو إلا كلام فارغ».

وكانت وزارة الخارجية المصرية، نفت في 29 من أغسطس/أب الماضي ما تردد عن الاتفاق مع ألمانيا بشأن إنشاء مراكز لإيواء اللاجئين أو توطين رعايا دول أجنبية على أراضيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار «أحمد أبوزيد»، في بيان، الثلاثاء، إن توقيع مصر وألمانيا، الأحد الماضي، على ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة بحضور وزيري خارجية البلدين، يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما يتناول كافة أبعاد المشكلة بما في ذلك معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مع التركيز على البعد التنموي ودعم الشباب.

ونصت الورقة على تقديم ألمانيا منحة مالية لمصر، تقدر بـ28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني، وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الألماني للعمل بالأسواق المصرية وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد على توفير فرص عمل للشباب، وفق «أبو زيد».

  كلمات مفتاحية

ألمانيا برلين الخارجية الخضر الدولة المدنية مصر التعذيب انتهاكات حقوق الإنسان

«رايتس ووتش»: «السيسي» اعتقل 60 ألفا وأنشأ 19 سجنا

مصر تنفي الاتفاق مع ألمانيا لتوطين اللاجئين بأراضيها

ألمانيا توجه بوصلتها الاقتصادية نحو القارة السمراء