كشفت الأدلة الجديدة التي توصلت إليها إحدى القضايا الرئيسية التي وقعت في 11 سبتمبر/أيلول، ضد الحكومة السعودية، أن سفارة المملكة في واشنطن قد تكون «مولت بشكل مباشر» عمليات الاختطاف التي قام بها سعوديان في 11 سبتمبر/أيلول.

وبحسب تقرير لصحيفة «نيويورك بوست»، فقبل عامين من الهجوم الهائل بالطائرة، دفعت السفارة السعودية اثنين من السعوديين، الذين يعيشون متخفيين في الولايات المتحدة كمبتعثين جامعيين، للسفر من فينيكس إلى واشنطن، وذلك «في جولة قبل هجمات 11 سبتمبر»، كما تزعم شكوى مقدمة نيابة عن أسر حوالى 1400 ضحية لقوا مصرعهم فى الهجمات الإرهابية منذ 16 عامًا.

وقال المحامون للمدعين إن «ملف القضية يقدم تفاصيل جديدة ترسم «نمطا من الدعم المالي والتشغيلي» لعملية 11 سبتمبر/ أيلول من مصادر رسمية سعودية. في الواقع، قد تكون الحكومة السعودية قد تكون متورطة في تمويل الهجمات منذ الأيام الأولى».

من جانبه، قال «شون كارتر»، المحامي الرئيسي للمدعين في 11 سبتمبر/أيلول: «لقد أكدنا منذ زمن طويل أن هناك علاقات طويلة الأمد وثيقة بين تنظيم القاعدة والمكونات الدينية للحكومة السعودية». وأضاف «هذا دليل آخر على ذلك».

وكان المحامون الذين يمثلون المملكة العربية السعودية الشهر الماضي قد رفعوا التماسًا لرفض الدعوى التي قد توجه في النهاية إلى المحكمة بعد أن أزال الكونغرس عقبات الحصانة الدبلوماسية. وطلب قاض فيدرالي في منهاتن من المدعين في 11 سبتمبر/أيلول، ممثلة في مكتب المحاماة الرئيسي «كوزين أوكونور»، الرد على الطلب بحلول نوفمبر/تشرين الثاني.

ونقلت الصحيفة عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالية قولها إن الطالبين السعوديين، «محمد القضاين»، و«حمدان الشلاوي»، كانا في الواقع أعضاء في «شبكة عملاء المملكة في الولايات المتحدة» وشاركوا في العملية. وقد تم تدريبهم في معسكرات القاعدة في أفغانستان في الوقت نفسه الذي كان يتواجد بعض الخاطفين هناك، وفقًا للصحيفة.

وتتابع «نيويورك بوست»، إنه بينما كانا يعيشان في ولاية أريزونا، كانا على اتصال منتظم مع طيار سعودي من الخاطفين وقائد كبير للقاعدة من السعودية يتم سجنه الآن في غيتمو. وحاول واحد على الأقل العودة إلى الولايات المتحدة قبل شهر من الهجمات كخاطف محتمل لكنه رفض قبوله لأنه ظهر على قائمة مراقبة الإرهابيين.

وقد عمل كل من «محمد» و«حمدان» من أموال الحكومة السعودية وحصلا عليها، وكان «محمد» يعمل لدى وزارة الشؤون الإسلامية. وكان «حمدان» يعمل «موظفًا منذ فترة طويلة في الحكومة السعودية»، وأضافت الوثائق التي نشرتها الصحيفة أن كليهما كانا على اتصال دائم مع المسؤولين السعوديين بينما كانا في الولايات المتحدة.

وتم التوصل إلى أنه خلال رحلة طيران في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1999 إلى واشنطن، حاول الرجلان عدة مرات الوصول إلى قمرة القيادة في الطائرة في محاولة لاختبار أمن الطيران قبل عملية الخطف.

وتقول الصحيفة «بعد أن استقلوا الطائرة في فينيكس، بدأوا يسألون الأسئلة الفنية عن المضيفات وحول الرحلة ووجدها المضيفون مشبوهة»، وفقًا لملخص ملفات قضية مكتب التحقيقات الفدرالي. الذي أضاف: «عندما أقلعت الطائرة، سأل محمد أين الحمام؛ فأشار أحد المضيفين إلى خلفية الطائرة. ومع ذلك، ذهب محمد إلى مقدمة الطائرة وحاول في مناسبتين الدخول إلى قمرة القيادة».

وتضيف «نيويورك بوست»: «أدرك الطيارون سلوك الراكابين السعوديين "العدواني" وقاموا بهبوط اضطراري في ولاية أوهايو. وعلى الأرض هناك، قيدت الشرطة السعوديين وأخذتهما رهن الاحتجاز. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استجوبهما فيما بعد، إلا أنه قرر عدم ملاحقتهما قضائيًا».

وتتابع «ولكن بعد أن اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي أن المشتبه به في تحقيق مكافحة الإرهاب في فينيكس كان يقود سيارة حمدان، فتح المكتب قضية مكافحة الإرهاب على حمدان. ثم تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2000، تقارير تفيد بأن حمدان تدرب في معسكرات الإرهابيين في أفغانستان وتلقى تدريبًا على المتفجرات للقيام بهجمات على أهداف أمريكية. كما اشتبه المكتب في أنه كان عميلًا للاستخبارات السعودية، استنادًا إلى اتصالاته المتكررة مع المسؤولين السعوديين»، حسب الصحيفة الأمريكية.

وتضيف الصحيفة، «علم المحققون أن السعوديين سافرا إلى واشنطن لحضور ندوة استضافتها السفارة السعودية بالتعاون مع معهد العلوم الإسلامية والعربية في أميركا برئاسة السفير السعودي — قبل قطعه لعلاقاته الإرهابية — واستخدم فيها رجل الدين الراحل أنور العولقي كمحاضر. وقد عمل العولقي مع بعض الخاطفين وساعدهم في الحصول على مساكن».

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي أيضًا أن سفارة المملكة العربية السعودية دفعت تذاكر طيران لـ«محمد» و«حمدان» في فترة ما قبل 9/11.

وقالت «كريستين بريتويزر»، إحدى مدعين نيويورك، الذي توفي زوجها في عملية مركز التجارة العالمي، إن «كل الأصابع تشير إلى دور كبير لحكومة السعودية».

وقال «كارتر» في مقابلة إن الادعاءات التي تقول إن السفارة السعودية قامت برعاية ما جري قبل 9/11، جنبا إلى جنب مع اتهامات السعودية الأخرى بالمشاركة في كارثة 11 سبتمبر، من ولاية كاليفورنيا إلى ولاية فلوريدا - تقوم على ما يقرب من 5000 صفحة من الأدلة التي تم توثيقها في السجل الرسمي للتحقيقات.

والتي تشمل «كل تقرير لمكتب التحقيقات الفدرالي الذي تمكن من الحصول عليه»، على الرغم من أن مئات الآلاف من صفحات الوثائق الحكومية المتعلقة بتمويل «الإرهاب السعودي» لا تزال سرية.

وتختتم «نيويورك بوست» التقرير بالإشارة إلى أنها لم تنجح في الوصول إلى المحامين الذين يمثلون الحكومة السعودية عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني ليحظوا بحق الرد والتوضيح. ومع ذلك، في مساعِ الشهر الماضي لرفض الدعوى، جادل الممثلون للمملكة بأن المدعين لا يمكن أن يثبتوا دور المملكة أو موظفيها المباشر في دعم ومساعدة الخاطفين.