أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين «محمد الصماد»، أوامر بإقصاء مسؤولين في مناصب قضائية حساسة بصنعاء، محسوبين على الرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح».

وأفادت وكالة «سبأ» التابعة للحوثيين بأن القرار الأول، الذي أطلق عليه رقم 81 لسنة 2017، ينص على تعيين القاضي «أحمد يحيى محمد المتوكل» رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، فيما يقضي القرار رقم 82 بتولي القاضي «عبد الملك ثابت الأغبري» منصب رئيس هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.

وأصدر «الصماد» عدة أوامر بإجراء تعديلات في كوادر كل من وزارة المالية التابعة للحكومة في صنعاء، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، والجهاز المركزي للمحاسبة والرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.

وتأتي هذه القرارات بعد أن هدد زعيم الحوثيين، «عبد الملك الحوثي»، الرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح»، في أغسطس/آب الماضي، بمواصلة النهج إلى إجراء عملية تغيير واسع في جهاز القضاء وعدد من الأجهزة السيادية في البلد، مشيرا إلى أن لا أحد يمكنه إيقاف هذا التحرك.

ويعاني اليمن، منذ أكثر من عامين، حربا بين حكومة الرئيس الحالي، «عبد ربه منصور هادي»، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، الميليشيات الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده المخلوع «صالح»، من جهة أخرى.

لكن العلاقة بين الجانبين المتحالفين في الأزمة اليمنية المستمرة منذ العام 2014 شهدت مؤخرا تدهورا ملحوظا، بعد تنظيم الحشد الشعبي، الذي دعا له حزب المؤتمر الشعبي العام (بقيادة علي عبد الله صالح) أواخر الشهر الماضي بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب والذي أثار مخاوف الحوثيين من أنه موجه ضدها.

وتفاقم الوضع بعد أن وصف الرئيس اليمني المخلوع عناصر اللجان الشعبية الحوثية بالميليشيات، فيما طالبه «محمد علي الحوثي» بالاعتذار عن ذلك.

ووصلت الأزمة ذروتها حتى هذه اللحظة يوم 26 أغسطس/آب عندما جرت مواجهات عنيفة في جولة «المصباحي» بشارع حدة وسط صنعاء بين حماية صلاح علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق، وعناصر حاجز تفتيش حوثية، خلفت 4 قتلى من الطرفين وعددا من الجرحى، وتدخلت قيادات عليا في المدينة لاحتواء الموقف، وتوصلت إلى اتفاق لتخفيف التوتر.