يطرح البنك المركزي المصري، الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه.

تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح أذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وكانت مصر قد باعت في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، في محاولة لسد عجز الموازنة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافقت الحكومة المصرية على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

وكان البنك المركزي المصري، رصد الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضى، مقابل نحو 48 مليار ديسمبر/كانون الأول 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.

ومنذ تعويم الجنيه، انخفضت قيمة العملة المحلية إلى أكثر من النصف، وظهرت موجة غلاء رفعت معدلات التضخم إلى أكثر من 33%، وهو من أعلى المعدلات منذ عام 1945.