قال حزب «المؤتمر الشعبي»، بزعامة الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، إنه يرفض قرارات جماعة أنصار الله «الحوثيين» التي قضت بإقصاء مسؤولين محسوبين على الرئيس السابق من مناصب حساسة.

وكشف مصدر مسؤول في حزب المؤتمر بزعامة «صالح»، عن أن «القرارات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ليلة السبت، وبعض القرارات التي صدرت قبلها، لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه»، وذلك وفقاً لموقع «المؤتمر نت».

ووصف المصدر الذي لم يكشف عن هويته، القرارات الصادرة بأنها «أحادية الجانب»، و«تخالف اتفاق الشراكة بين المؤتمر وحلفائه، وأنصار الله وحلفائهم وتعتبر غير ملزمة».

وكان رئيس ما يسمى بـ«المجلس السياسي الأعلى في اليمن» «صالح الصماد»، أصدر قرارات بتعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى قيادات من أنصار الله وكلاء ومستشارين لوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وتأتي هذه القرارات بعد أن هدد زعيم الحوثيين، «عبد الملك الحوثي»، الرئيس اليمني المخلوع، «علي عبد الله صالح»، في أغسطس/آب الماضي، بمواصلة النهج إلى إجراء عملية تغيير واسع في جهاز القضاء وعدد من الأجهزة السيادية في البلد، مشيرا إلى أن لا أحد يمكنه إيقاف هذا التحرك.

والعلاقة بين الجانبين المتحالفين في الأزمة اليمنية المستمرة منذ العام 2014، شهدت مؤخرا تدهورا ملحوظا، بعد تنظيم الحشد الشعبي، الذي دعا له حزب المؤتمر الشعبي أواخر الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب والذي أثار مخاوف الحوثيين من أنه موجه ضدها.

وتفاقم الوضع بعد أن وصف «صالح»، عناصر اللجان الشعبية الحوثية بـ«الميليشيات»، فيما طالبه «محمد علي الحوثي» بالاعتذار عن ذلك.

ويعاني اليمن، منذ أكثر من عامين، حربا بين حكومة الرئيس الحالي، «عبد ربه منصور هادي»، المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، والميليشيات الحوثية وحزب المؤتمر الشعبي، الذي يقوده المخلوع «صالح»، من جهة أخرى.