اعتبرت جماعة «الإخوان المسلمون»، أن استمرار عملية تصفية الشباب خارج نطاق القانون، يمثل حكم الغابة وسياسة دولة فاشية تقود إلى الهاوية.

وفي تعليقه على تصفية الشرطة المصرية عشرة من الشباب أمس، غربي القاهرة، قال «طلعت فهمي» المتحدث باسم «الإخوان» في بيان له: «استمرار تصفية الشباب، خارج نطاق القانون، استمرار لحكم الغابة، وسياسة الدولة الفاشلة التي تؤدي بمصر إلى الهاوية».

وأضاف «فهمي» أن «دماء عشرة شباب جدد، لن تسقط بالتقادم».

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن قوات الأمن «قتلت عشرة مسلحين، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عنف وإرهاب بالبلاد، أثناء مداهمة شقتين بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، في تبادل لإطلاق النار».

التضارب كان سمة التغطية الإعلامية لعملية التصفية، التي باتت نهجا للأمن المصري، في التعامل مع معارضي الانقلاب العسكري منذ يوليو/تموز 2013، دون محاولة إلقاء القبض على عناصر تقول السلطات، إنهم قادمون من «شمال سيناء»، شمال شرقي البلاد، لتنفيذ عمليات إرهابية في قلب القاهرة.

وغالبا ما تظهر روايات مغايرة تكذب بيانات السلطات الأمنية في مصر، وتقول إن من تمت تصفيتهم على يد «الداخلية» أو المقبوض عليهم مختفون قسريا منذ أشهر، وتم تلفيق تهم لهم بالضلوع في أعمال عنف وانتزاع اعترافات منهم بارتكابها تحت وطأة التعذيب.

وزادت عمليات التصفية بحق معارضين، منذ تولي وزير الداخلية المصري الحالي، «مجدي عبد الغفار»، مهام منصبه في مارس/آذار 2015، لكن وتيرتها تسارعت عقب زيارة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قطاع «الأمن الوطني» (جهاز استخبارات داخلية)، مارس/آذار الماضي، معربا عن تقديره لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية، لدورهم الذي يقومون به في حماية الدولة، وتعهده بتقديم كل الدعم للقطاع، لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب.

الغريب هو الغياب التام في هذه الحوادث لتقارير الطب الشرعي بشأن جثث الضحايا، والتي يقول مراقبون للشأن المصري، إنها قد تكشف مقتل المستهدف تصفيتهم من مسافة صفر، فضلا عن انتهاء مداهمات الأمن المصري بقتل المطلوبين، دون محاولة القبض على أحدهم للكشف عن مصير باقي الخلايا المسلحة.

وتأتي عملية التصفية بعد أيام، من تقرير مروع أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، مؤكدة «توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ انقلاب 3 من يوليو/ تموز 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد».

ومنذ انقلاب الجيش على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في يوم 3 يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة «الإخوان» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب»، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر/كانون أول 2013، باعتبار الجماعة «إرهابية»، فيما تقول «الإخوان» إن نهجها «سلمي».