قالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن القاهرة وعواصم خليجية على رأسها الرياض وأبوظبي والكويت، تبحث المطالب المصرية من قطر، قبل إنهاء الأزمة بين الدوحة ودول الحصار الأربع.

ويبحث وزراء الخارجية ومديرو الاستخبارات في البلدان الأربع، شروط الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» للاستجابة للجهود الكويتية والأمريكية لإنهاء الأزمة الخليجية القائمة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي.

ووفق المصادر، فإن «السيسي يرى أن الحصول على تعويضات مالية من قطر سيكون مكسباً جيداً».

وهناك إحباط مصري جراء تراجع مسار التصعيد ضد قطر، على خلفية الضغوط الأمريكية والأوروبية لإنهاء الأزمة، ورفع جهاز الإنتربول الدولي أسماء قيادات جماعة «الإخوان» من قوائم النشرة الحمراء.

وأضافت المصادر أنه في ظلّ زيادة احتمالات حلحلة الأزمة خلال الأسابيع المقبلة، فإن «السيسي» يرغب في تحقيق مكاسب صريحة، تتمثل في الحصول على «تعويضات مالية جراء ما تعتبره مصر مشاركة قطر في دعم وتمويل الأنشطة الإرهابية التي قامت بها مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحديداً، على مدار السنوات الثلاث الماضية».

والشرط الثاني، الذي يطرحه «السيسي»، يتعلق بضرورة حمل قطر على طرد من تبقى على أراضيها من قيادات جماعة «الإخوان».

وأكدت المصادر، أن «مصر ستتمسك بشرطي طرد قيادات الإخوان ودفع التعويضات، مقابل تراجعها عن اتخاذ خطوات منفردة خططت لها بالفعل، كمقاضاة الحكومة القطرية دولياً أو رفع شكوى ضدها لدى الأمم المتحدة بحجة عدم استجابتها للمطالب المصرية المتكررة بتسليم مطلوبين في قضايا عنف وإرهاب».

وفي موازاة التفكير الرسمي المصري في المكاسب التي يمكن تحقيقها من حلحلة الأزمة وطرحها على الدوائر السعودية الرسمية، عملت وسائل الإعلام المصرية الحكومية والموالية للنظام جاهدة على تصعيد الهجوم على قطر وأميرها.

وهو ما اعتبرته المصادر المصرية اتجاهاً إماراتياً لرفع سقف الخصومة مع قطر أمام الوسيط الأمريكي لتحقيق أكبر قدر من المكاسب من جانب، ومن جانب آخر محاولة لعرقلة جهود التقريب لأطول فترة ممكنة، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

كانت السعودية وحلفاؤها (الإمارات والبحرين ومصر)، أمهلوا قطر مهلة 10 أيام، كي تستجيب لقائمة مطالب أبرزها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة التركية العسكرية في الدوحة، وإغلاق شبكة «الجزيرة»، وهو ما رفضته قطر، وسط وساطات ألمانية تركية كويتية لحل الأزمة.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها وإغلاق موانيها وأجوائها ومعابرها البرية في وجه الدوحة بادعاء تقديم الأخيرة «الدعم للإرهاب»؛ وهو الاتهام الذي نفته قطر بشدة، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.