قال وزير خارجية ألمانيا «زيغمار غابرييل»، أمس الإثنين، إن بلاده علقت كل صادرات السلاح الرئيسية إلى تركيا، بسبب موقف حقوق الإنسان المتدهور، بحسب زعمه، وتصاعد التوتر مع شريكتها في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف «غابرييل» في حلقة نقاشية نظمتها جريدة «هاندلسبلات» الاقتصادية اليومية في ألمانيا: «علقنا كل الطلبيات الكبيرة التي أرسلتها لنا تركيا لصادرات أسلحة، وهي حقاً ليست قليلة»، بحسب «رويترز».

وأوضح أن برلين ملزمة بإرسال أسلحة لحليفتها في حلف الأطلسي إذا طلبت ذلك، لكنه قال إن ذلك غير متاح حالياً ولذلك فإن كل صادرات الأسلحة تقريباً تم تجميدها، لافتا إلى أنه توجد استثناءات قليلة ومنها إذا كان قرار الحكومة مرتبطا باتفاقات دولية، أو إذا كانت الطلبية بشأن مركبات وليست أسلحة.

وجاء قرار تعليق صادرات الأسلحة أمس عقب بيان لمتحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، قال فيه إنه يعتقد أن زوجين ألمانيين آخرين احتجزا في تركيا في تهم سياسية، بحسب قوله.

والخلاف بين تركيا وألمانيا يتمحور حول رفض برلين ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز من العام الماضي، بينما تطالب برلين بإطلاق سراح نحو 12 ألمانياً، أو من حملة الجنسية الألمانية التركية المشتركة -احتجزتهم السلطات التركية في اتهامات سياسية خلال الأشهر الأخيرة.

وكانت المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» قد قالت في مناظرة تليفزيونية استعداداً للانتخابات المقررة في 24 من سبتمبر/أيلول الجاري، إنها ستسعى لإنهاء محادثات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتشهد العلاقات الثنائية توترا متصاعدا، وتبادل الطرفان انتقادات لاذعة، وكان الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان» قد دعا الألمان من أصل تركي إلى عدم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة لحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه «أنغيلا ميركل»، ولا للحزب «الاشتراكي الديمقراطي»، ولا لحزب «الخضر»، واصفاً هذه الأحزاب بأنها «عدوة لتركيا».