تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، نهاية يوليو/تموز من العام الجاري، إلى 1.914 تريليون ريال، في مقابل 2.185 تريليون ريال في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، بتراجع 271 بليون ريال، بنسبة تراجع بلغت 12.4 %.

وأظهرت بيانات «ساما» الشهرية بلوغ بند النقد الأجنبي والذهب، نهاية يوليو/تموز 2017 ما قيمته 239 بليون ريال في مقابل 244 بليون ريال لشهر يوليو/تموز 2016 بتراجع قدره 5 بلايين ريال بنسبة 2.1 %، وفي مقابل 249 بليون ريال لشهر يونيو/حزيران 2017 بتراجع قدره 10 بلايين ريال بنسبة 4.1 %.

فيما بلغت الودائع لدى البنوك بالخارج نهاية يوليو/تموز 2017 ما قيمته 357.6 بليون ريال في مقابل 479 بليون ريال لشهر يوليو/تموز 2016 بنسبة تراجع 25%، وفي مقابل 355 بليون ريال نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بنسبة ارتفاع 0.78%.

أما الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، فبلغت نهاية يوليو/تموز الماضي ما قيمته 1.248 تريليون ريال في مقابل 1.389 تريليون ريال نهاية يوليو 2016 بنسبة تراجع 10%، وفي مقابل 1.264 تريليون ريال نهاية يونيو 2017 بنسبة تراجع 1.27%.

وتوزع بند «نقد في الصندوق» إلى نقود معدنية، و«ورق نقد سعودي» التي بلغت نهاية يوليو/تموز الماضي 34 بليون ريال في مقابل 36.3 بليون ريال لشهر يوليو/تموز 2016 بنسبة تراجع 6.4%، وفي مقابل 26 بليون ريال نهاية يونيو/حزيران الماضي بنسبة زيادة 31.3%، أما النقود المعدنية فبلغت نهاية يوليو/تموز الماضي 16 مليون ريال في مقابل 8 ملايين ريال نهاية يوليو/تموز 2016 بنسبة زيادة 113%، وفي مقابل 17 مليون ريال نهاية يونيو/حزيران الماضي بنسبة تراجع 5%.

أما بند «موجودات متنوعة أخرى» فبلغت قيمته نهاية يوليو الماضي 35 بليون ريال في مقابل 38 بليون ريال نهاية يوليو من العام الماضي بنسبة تراجع 7.1 في المئة، وفي مقابل 42 بليون ريال نهاية يونيو الماضي بنسبة تراجع 16 في المئة.

إلى ذلك، تراجعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نهاية يوليو/تموز 2017 إلى 1.416 تريليون ريال في مقابل 1.435 تريليون ريال نهاية يوليو/تموز 2016 بتراجع نسبته 1.28%، وفي مقابل 1.419 تريليون ريال نهاية يونيو/حزيران 2017 بنسبة تراجع 0.14%.

وتوزعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على بند «استثمارات في أوراق مالية خاصة»، وبند «الائتمان المصرفي» الذي بلغ قيمته نهاية يوليو الماضي 1.363 تريليون ريال في مقابل 1.384 تريليون ريال نهاية يوليو/تموز 2016 بنسبة تراجع 1.55%، في مقابل 1.364 تريليون ريال نهاية يونيو/حزيران الماضي بنسبة تراجع 0.15%.

وشمل الائتمان المصرفي كلاً من بند «كمبيالات مخصومة»، وبند قروض وسلف وسحوبات على المكشوف التي بلغت قيمتها نهاية يوليو/تموز الماضي 1.349 تريليون ريال في مقابل 1.370 تريليون ريال نهاية يوليو/تموز 2016 بنسبة تراجع 1.53%، وفي مقابل 1.351 تريليون ريال نهاية يونيو/حزيران 2017 بنسبة تراجع 0.13 %، أما بند «كمبيالات مخصومة» فبلغت قيمتها نهاية يوليو/تموز الماضي 13.44 بليون ريال في مقابل 14 بليون ريال نهاية يوليو/يوليو 2016 بنسبة تراجع 3.70%، وفي مقابل 13.6 بليون ريال نهاية يونيو/حزيران من الماضي بنسبة تراجع 1.48%.

وبلغت قيمة بند «استثمارات في أرواق مالية خاصة» نهاية يوليو/تموز من العام الحالي 53.85 بليون ريال في مقابل 51 بليون ريال نهاية يوليو/تموز 2016 بنسبة زيادة 6.16%، وفي مقابل 53.87 بليون ريال نهاية يونيو الماضي بنسبة تراجع 0.05%.

ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي بدأت فيه السعودية تنفيذ ما يعرف بـ«رؤية 2030»، التي يقودها ولي العهد «محمد بن سلمان» والتي من المفترض أنها تسعى لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية في البلاد، وعدم الاعتماد على النفط كمورد رئيسي أو وحيد لموارد البلاد.

(الدولار = 3.7 ريال سعودي)