بسبب انتهاكاتها في اليمن.. البرلمان الأوروبي يحظر بيع الأسلحة للسعودية

الأربعاء 13 سبتمبر 2017 01:09 ص

حظر البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة العامة له في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأربعاء، عمليات بيع الأسلحة للممكلة العربية السعودية، بسبب ما وصفها بانتهاكات المملكة في اليمن.

وكانت وكالة الأنباء «فرانس برس» قالت، أمس الثلاثاء، إن البرلمان الأوروبي يعتزم اقتراح فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، بسبب مخاوف من تسليم تلك الأسلحة إلى «منظمات إرهابية» في سوريا، واستخدامها في النزاع القائم باليمن.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد وافق، بداية العام الماضي، على مشروع قرار فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية التي تقود التحالف في اليمن.

ومنذ أيام قليلة، طالب «زيد بن رعد»، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بضرورة إجراء تحقيق دولي على وجه السرعة في تقرير بشأن ارتفاع عدد القتلى المدنيين قتل معظمهم في غارات «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية.

وقال «بن رعد»، الإثنين الماضي، إن الأمم المتحدة تحققت من مقتل 5144 مدنيا على الأقل منذ اندلاع الصراع في اليمن، وحمّل قوات التحالف بقيادة السعودية، مسؤولية قتل المدنيين العزل في اليمن، داعياً لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات.

وكان «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» ومنظمة «ACI» (أفريكا كلتور إنترناشيونال) قد طالبتا، أمس الثلاثاء، بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون.

وبحسب المنظمتين الحقوقيتين فإن «التحالف العربي تسبب خلال الشهرين الماضيين بمقتل 39 مدنيا، من بينهم 26 طفلا».

ولفتت المنظمتان إلى تقارير أممية أكدت أن 60% من الضحايا الأطفال الذين سقطوا عام 2015 في اليمن قتلوا بسبب عمليات لقوات «التحالف»، واستنكرتا ما وصفتاه بغياب أي تحقيق جدي حتى الآن، وطالبتا بتقديم ملف هذه الانتهاكات إلى محكمة الجنايات الدولية.

وأكدتا أن قوات «الحوثي» والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح» ترتكب جرائم حرب أيضا، لا سيما في قبيلة أرحب التي تم توثيق ما يقرب من أربعة آلاف انتهاك لحقوق الإنسان فيها، منها 41 حالة قتل عمد، وأكثر من ثلاثمئة حالة اختفاء قسري.

وكانت «هيومن رايتس ووتش» و56 منظمة غير حكومية قد طالبت نهاية الشهر الماضي بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

ودعت هذه المنظمات إلى إنشاء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل.

ويقول التحالف الذي تقوده السعودية إنه لا يستهدف مدنيين، في الوقت الذي تتهمه فيه جماعات حقوق الإنسان بقصف المدارس، والمستشفيات، والأسواق، والمناطق السكنية.

يشار إلى أن جماعة «الحوثي» سيطرت على العاصمة صنعاء في أغسطس/آب 2014 وتحالفت مع الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» ضد حكومة الرئيس «عبدربه منصور هادي» لمواجهة «التحالف العربي» بقيادة السعودية الذي تدخل في الصراع عام 2015.

ومنذ بداية التدخل السعودي، قتل أكثر من 8 آلاف شخص بينهم أطفال ونساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الاقل، بحسب تقديرات منظمة «الصحة العالمية»، فضلا عن  نزوح مئات الآلاف.

  كلمات مفتاحية

الحرب في اليمن التحالف العربي حقوق الإنسان في اليمن الأزمة الإنسانية في اليمن الأمم المتحدة البرلمان الأوروبي

السعودية تشتري ذخائر أمريكية دقيقة التوجيه بـ7 مليارات دولار