قررت نيابة «أمن الدولة العليا» (سلطة قضائية)، في مصر، حبس محامي أسرة الباحث الإيطالي القتيل «جوليو ريجيني» في القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال «أحمد عبد الله»، رئيس مجلس الأمناء بـ«المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (حقوقية مستقلة)، إن «نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس إبراهيم متولي 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بتنظيم جماعة على خلاف القانون، والتواصل مع جهات أجنبية من شأنها الإضرار بالأمن القومي».

وكانت عائلة «متولي» قد أعلنت اختفاءه منذ صباح الأحد الماضي بعد توجهه لمطار القاهرة لحضور مؤتمر دولي.

وأضاف «عبدالله» (وهو مستشار لعائلة «ريجيني» في مصر)، أن «سلطات مطار القاهرة الدولي اعتقلت إبراهيم متولي الأحد الماضي، قبيل سفره إلى مدينة جنيف السويسرية لحضور جلسات مجموعة العمل الخاصة بجرائم الاختفاء القسري على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة».

و«متولي» هو أحد المؤسسين لحملة «أوقفوا الاختفاء القسري» الحقوقية التي تعرف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها حملة أسست لمواجهة ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع المصري مؤخرا، حيث يتم احتجاز الضحايا في أماكن سرية ومن ثم إنكار وجودهم من أجل حجب الحماية القانونية عنهم ويعقبه انتزاع الاعترافات منهم ثم ظهور أغلبهم على ذمة قضايا مختلفة.

كما أن لـ«متولي» ابن مختف منذ أربع سنوات، بحسب الـ«بي بي سي».

وأدانت 12 منظمة حقوقية في مصر اعتقال «إبراهيم متولي»، مطالبين بإخلاء سبيله وإسقاط كل التهم ضده.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيطالي «أنجيلينو ألفانو» مباحثات مع نظيره المصري «سامح شكري»، غدا الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بينها قضية اختفاء محامي عائلة ريجيني، «إبراهيم متولي»، بحسب مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية.

وتسببت قضية «ريجيني» في توتر كبير في العلاقات بين مصر وإيطاليا، بعد العثور على جثة الباحث الإيطالي على أحد الطرق السريعة  بعد حوالي شهر من اختفائه في مصر، فبراير/شباط 2016.

وحملت جثة «ريجيني» آثار تعذيب، واتهمت أسرته وناشطون حقوقيون أجهزة أمنية مصرية بتعذيبه حتى الموت، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية.