قال حساب «العهد الجديد» السعودي الشهير إن المملكة استقدمت وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي للعمل في أمن الدولة.

وقال «العهد الجديد» وهو بحسب وصفه لنفسه -راصد ومحلل لمظاهر التغيير في العهد الجديد قريب من غرف صناعة القرار- في تغريدة له على «تويتر» «تسريب مهم أكدت مصادرنا أن حبيب العادلي (الشبيح ووزير الداخلية المصري السابق) هو أحد الذين استقدمتهم السعودية للعمل لديها في جهاز أمن الدولة».

وفي أغسطس/آب الماضي تمكن  اللواء «حبيب العادلي» من الهروب بطريقة غامضة، بعد الحكم النهائي من محكمة الجنايات الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات بعد اتهامه بسرقة مليارات في قضية فساد وزارة الداخلية.

وكان «العادلي» يخضع للإقامة الجبرية في فيلته بمدينة الشيخ زايد، غرب القاهرة، ما يعني أنه كان تحت أعين قيادات وزارة الداخلية ثم اختفى تمامًا عن الأنظار، ولم يعد يقيم فيها، حتى إن المقربين منه يجهلون مصيره منذ اختفائه هربًا من تنفيذ الحكم.

وتجري نيابة أول أكتوبر، غرب القاهرة، تحقيقات موسعة في هروب «العادلي»، تضمنت استجواب أفراد الحراسة المكلفة بتنفيذ اجراءات التدابير الاحترازية لكشف تفاصيل واقعة الهروب (طالع المزيد).

وبدأت الأجهزة الأمنية السعودية في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، حملة اعتقالات موسعة شملت أساتذة جامعات ومثقفين وكتابا واقتصاديين ودعاة ومحامين وشعراء وإعلاميين، في إطار حملة تستهدف فيما يبدو بعض الأصوات التي لها وجهات نظر مختلفة عن الحكم.

من جانبها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، أن اعتقال السلطات السعودية عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزون، يبدو كأنه حملة قمع منسقة ضد معارضين.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة «سارة ليا ويتسن»: «يبدو أن لهذه الاعتقالات دوافع سياسية»، مضيفة: «الاعتقالات علامة أخرى على أنه لا مصلحة حقيقية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تحسين سجل بلاده في حرية التعبير وسيادة القانون».

وأوضحت أن الجهود التي يبذلها السعوديون لمعالجة ما أسمته التطرف ستضيع هباء إن بقيت الحكومة تسجن كل شخص بسبب وجهة نظره السياسية.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه منذ عام 2014 حاكمت السلطات السعودية كل المعارضين تقريبا في المحكمة الجزائية المتخصصة، محكمة قضايا الإرهاب في السعودية.

ولفتت المنظمة إلى أن الرياض اعتقلت وحاكمت جميع الناشطين المرتبطين بجمعية «الحقوق المدنية والسياسية» (حسم) في السعودية، إحدى أولى المنظمات المدنية في السعودية، التي كانت تدعو إلى إصلاح سياسي واسع في تفسيرات الشريعة الإسلامية.