قال وزير المالية المصري، «عمرو الجارحي»، الثلاثاء، إن مصر ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين إذا كانت ستبدأ بطرح سندات بالدولار أم باليورو وتوقيت الإصدار.

وأضاف «الجارحي»، في مقابلة مع «رويترز»، أن بلاده تتوقع ألا يقل معدل النمو عن ما بين 4.75 و5% في الربع الأول من السنة المالية الجارية، وأن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 15% بنهاية السنة المالية 2017-2018.

وتابع: «سنحدد خلال الأسبوعين المقبلين توقيت الطرح النهائي وهل سنبدأ بطرح السندات الدولارية أم المقومة باليورو».

وتهدف مصر من وراء طرح سندات باليورو إلى تنويع سلة العملات ولسداد التزامات قصيرة الآجل بالعملة نفسها.

وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران. وتعتزم مصر أيضا طرح برنامج سندات دولية جديد بثمانية مليارات دولار.

وباعت مصر في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل/نيسان الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وتستهدف مصر بشكل أولى طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في الربع الأول من 2018.

وقال «الجارحي»: «سنخرج في جولة ترويجية للسندات المقومة باليورو بعد تحديد توقيت الإصدار... لم نحدد بعد إذا كنا سنتعاون مع نفس مرتبي السندات الدولية السابقة أم لا».

وتولى ترتيب إصدار السندات المصرية في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام الحالي بنوك «بي.ان.بي باريبا» و«سيتي جروب» و«جيه.بي مورجان وناتكسيس».

وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

وبعد أيام من تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقعت مصر قرضا مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، وأفرج عن الشريحة الأولى بقيمة أربعة مليارات على دفعتين.