أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي أن الدوحة ضخت 29.1 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في نظامها المصرفي خلال، أغسطس/آب الماضي، لتعويض الأموال التي سحبتها مؤسسات مالية من دول عربية مجاورة بسبب الأزمة الخليجية.

وبذلك يبلغ مجموع ما ضخته الحكومة القطرية في نظامها المصري منذ بدء الأزمة، في 5 يونيو/حزيران الماضي،  إلى 25.8 مليار دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة، الثلاثاء، أن إجمالي الودائع في البنوك القطرية بلغ 793.6 مليار ريال في أغسطس/آب ارتفاعا من 772.5 مليار في يوليو/تموز مع زيادة ودائع القطاع العام (الحكومية) إلى 302.6 مليار ريال من 273.5 مليار في يوليو/تموز، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وينطوي ذلك على تدفقات إضافية إلى البنوك بنحو 29.1 مليار ريال من القطاع العام القطري في أغسطس/آب مقارنة مع الشهر السابق. ولم تتضمن البيانات أسماء كيانات القطاع العام التي أودعت تلك الأموال في بنوك قطر.

وكانت الحكومة القطرية ضخت ودائع في النظام المصرفي للبلاد بلغت 6.9 مليار دولار في يوليو/تموز و10.9 مليار دولار في يونيو/حزيران، في سياق سياسات تجاوز تأثيرات الأزمة الخليجية.

كانت «رويترز» نشرت من قبل أن «جهاز قطر للاستثمار»، صندوق الثروة السيادي للبلاد، أودع سيولة جديدة في البنوك القطرية مع قيام مستثمرين خليجيين بسحب ودائع من تلك البنوك ومن سوق الأسهم القطرية.

وقال محافظ مصرف قطر المركزي في يوليو/تموز إن بلاده لديها احتياطيات قدرها 340 مليار دولار تمكنها من تجاوز تداعيات الحصار المفروض عليها.

وتفاقمت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/حزيران الماضي مع قيام السعودية والإمارات والبحرين (إضافة إلى مصر) بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتخاذ إجراءات عدة في مسعى لمحاصرة الأخيرة بدعوى «دعمها للإرهاب».

ونفت قطر تلك الادعاءات بشدة، مؤكدة أنها تواجه حملة «افتراءات وأكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.