تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والعراق نمواً متزايداً على مدى السنوات الماضية، مدفوعة بإرادة البلدين لتوطيد تعاونهما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أكد وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري» في كلمة له، الإثنين، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال «المنتدى الإماراتي العراقي للتجارة والاستثمار».

وقال خلال المنتدى الذي نظمته في أبوظبي «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، إن «أرقام التبادل التجاري تعكس هذا المنحى الإيجابي، إذ سجل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين عام 2016 معدلاً مرتفعاً نسبياً بلغ نحو 11 مليار دولار».

وأضاف: «في ظل التحديات الجيوسياسية المعقدة والمتغيرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، ننظر إلى هذا المعدل على أنه مؤشر إيجابي يعبر عن حرص البلدين على بناء شراكة تجارية وثيقة ومستدامة».

ولفت إلى أن «تنظيم هذا المنتدى يعكس الرغبة المتبادلة للارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستويات أفضل»، مؤكداً أن «مسار التعاون الاقتصادي الثنائي مفتوح على إمكانات واسعة للتنمية والتكامل خلال المرحلة المقبلة».

وأكد «المنصوري» أن «الإمارات والعراق بلدان مصدران للنفط، ويمثل انخفاض وتقلب أسعار هذه السلعة الاستراتيجية أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي واجهتها الدول المصدرة للنفط خلال السنوات الثلاث الماضية»، مضيفا أن «هذا التحدي يفرز العديد من القواسم المشتركة في السياسات والخطط التنموية لكل من الإمارات والعراق في إطار مساعيهما لمواجهة الضغوط الناجمة عن ذلك الانخفاض، ما يفتح المجال واسعاً أمام تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تدعم مساعي البلدين لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لا يعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل».

ونجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 9 مليارات دولار عام 2016، بنمو وصل إلى 2.2% مقارنة بالعام السابق، ما يجعلها في صدارة الدول العربية لجهة حجم التدفقات الاستثمارية الواردة.

وتابع وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري»: «ننظر إلى العراق باعتباره من الدول المؤثرة في مسار النمو الاقتصادي للمنطقة، ويمثل إحدى الوجهات الإقليمية المهمة للإمارات على صعيد التعاون التنموي، ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى استكشاف الفرص التي تطرحها الأسواق العراقية التي بدأت تشهد مرحلة واضحة من التعافي واستعادة المقومات التنموية، ونحرص على تطوير مستوى التعاون الاستثماري، بما يساهم في إعادة بناء اقتصاد هذا البلد الشقيق ودفع مسيرة النهضة والتنمية في مختلف قطاعاته الحيوية».

من جانبه دعا وزير العمل والصناعة والمعادن العراقي «محمد شياع السوداني» رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الإماراتية إلى تعزيز استثماراتها ووجودها في الأسواق العراقية، مؤكداً «رغبة القيادة العراقية في الاستفادة من الخبرات الإماراتية المميزة في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الحيوية والرئيسة ودعم عملية التنمية في المجالات كافة».